أكد المستشار يحيى عبدالمجيد، الوزير الأسبق وعضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حكم محكمة القضاء الإداري أمس السبت، بقانونية فرض رسوم وقائية على المنتجات شبه المصنعة «البيليت» يحقق مصلحة وطنية للصناعة المصرية وللمواطن في نفس الوقت. وقال «عبدالمجيد» في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن فرض تدابير وقائية نهائية لمدة 3 سنوات على واردات البيليت، استند إلى أسباب صحيحة تبرره مستهدفة الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية، مشيرًا إلى أن الحكم صدر لأغراض حماية الصناعة الوطنية من الأضرار التي تعرضت لها نتيجة الزيادة غير المبررة من واردات حديد التسليح والبليت.وأكد «عبدالمجيد»، أنه أثبت في دفوعه لتأييد القرار أنه لم تقم محكمة في العالم بإصدار حكم ضد مصلحة الدولة وأن القرار يتفق أساسا مع بنود حماية الصناعة الوطنية في إطار اتفاقية التجارة العالمية.