تسعى الحكومة التركية لإرغام معارضيها على ترك البلاد عبر إرسال تهديدات مباشرة إليهم عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن "تويتر" أغلق الشهر الماضي 7300 حساب مزيّف كان يدعم مستخدموه سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان. وشدد ثلاثة مسؤولين من "اتحاد الصحافيين الأتراك" ومحامية تعمل في الاتحاد المعروف اختصاراً بـ TGS على أن "كثيرين اضطروا إلى مغادرة الأراضي التركية بعد تلقيهم تهديدات بالقتل والاغتصاب من حساباتٍ تؤيد الحكومة". وقالت أولكو شاهين، محامية "الاتحاد" الذي يمثل أقدم مؤسسة صحافية تنشط في تركيا منذ العام 1952: "شخصياً أعرف ثلاثة صحافيين أجبروا على ترك البلاد بعد أن تلقوا تهديدات على منصّاتهم الاجتماعية". وأضافت لـ "العربية.نت" أن "رسائل التهديد كانت تورد إليهم من حسابات وهمية متعاطفة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم"، الذي يقوده أردوغان. وتابعت أن "الصحافيين الثلاثة خارج تركيا في الوقت الحالي، وهم: آرك آجارار وربيعة ناز ومتين جيهان". وأوضحت أن "هذه التهديدات حقيقية وأمر واقع يُرغم البعض على مغادرة بلدهم، لكن للأسف لا توجد إحصاءات عن أعدادهم". كما شددت على أن "صحافيين آخرين يتلقون أيضاً تهديدات من حساباتٍ مختلفة على خلفية تغطيتهم الميدانية للأحداث". ومطلع شهر حزيران/يونيو الماضي، كشفت راكيل دينك أرملة الصحافي الأرمني هرانت دينك الذي قُتِل وسط اسطنبول عام 2007 عن تهديداتٍ تلقتها بالبريد الإلكتروني. ومن ثم قامت الشرطة بإلقاء القبض على مُرسل رسائل التهديد الذي طالب أرملة الصحافي بنقل المؤسسة المدنية التي أنشأتها عقب اغتيال زوجها، إلى خارج تركيا. وقالت محامية "الاتحاد" في هذا الصدد، إن "وسائل الإعلام ألقت الضوء على التهديدات الموجهة لمؤسسة هرانت دينك باعتباره كان صحافياً معروفاً، لكن هناك آخرين يتلقون التهديدات بصمت وهم ليسوا صحافيين على الأرجح ولا يتحدّث أحد عنهم". ومن جهته، قال مدير عام "الاتحاد" ومدربان أكاديميان، إن "هذه التهديدات الإلكترونية تطال صحافيين ومدوّنين منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد عقب محاولة الانقلاب الفاشل على حكم أردوغان قبل أكثر من 4 سنوات". وأضاف الثلاثة لـ"العربية.نت" أن "لهذه الأسباب يغادر تركيا العديد من الصحافيين، حيث يحاولون مواصلة عملهم هناك". والجمعة الماضي، أصدر حزب "الشعب الجمهوري" المعارض لأردوغان، تقريراً مفصّلاً عن الانتهاكات التي تطال الصحافيين الأتراك. وذكر الحزب في تقريره أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حُكم على ما لا يقل عن 19 صحافياً وكاتباً وناشراً بالسجن لفترات مختلفة، واعتقلت السلطات ما لا يقل عن 16 صحافياً لم تصدر أحكام بحقهم بعد، واحتجزت 52 صحافياً على الأقل لفترات محدودة قبل أن تطلق سراحهم. كذلك اعتقلت السلطات التركية، بحسب التقرير، 6 صحافيين في يونيو الماضي، وحُكم على 3 منهم بالسجن، وأيدت المحكمة الدستورية العليا حكم صحافي واحد، وقُدمت استدعاءات لـ 5 صحافيين آخرين، ورُفعت دعاوى قضائية ضد صحافي واحد منهم. وخلال يونيو أيضاً وثق التقرير تغريم قناتين تلفزيونيتين، وحظر الوصول إلى 65 محتوى على الإنترنت، و حُكم على إحدى الصحف بـحرمانها لمدة 45 يوماً من الإعلانات، فضلاً عن تهديد صحافيين كتبوا أخباراً عن رئيس بلدية، بالإضافة إلى إصابة صحافي بجروح إثر اعتداء مسلح.