قالت تقارير إعلامية تركية إن مجموعة “تورك ميديا” المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، قررت تقليص حجم مؤسساتها الإعلامية ابتداء من مطلع 2020، بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة. وتضم المجموعة الإعلامية عددا من أكبر الصحف الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعلى رأسها صحيفة “أكشام” و”جوناش” و”ستار”، بالإضافة إلى قنوات تلفزيونية منها قناة “24 تي.في”. وذكرت صحيفة “زمان” التركية المعارضة أن المجموعة قررت إغلاق جريدة “جوناش”، التي يتولى مجلس إدارتها تورجاي جولار، بالإضافة إلى إغلاق جريدة “ستار” أيضا، والتي يتولى رئاسة تحريرها نوح ألبيراق. وأضافت أن المجموعة ستكتفي بجريدة “أكشام” فقط، كوسيلة للإعلام المقروء، بينما ستقوم بتقليص حجم قناتها التلفزيونية “24 تي.في”. وأوردت التقارير أن المجموعات الإعلامية والصحف ووسائل الإعلام الموالية لحزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان، بدأت تسرح العاملين فيها وتغلق أبوابها، في محاولة لتخفيف وطأة الأزمة المالية التي أصابتها، بعد قرار رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الجديد، أكرم إمام أوغلو وقف الدعم المادي الذي كان يقدم من البلدية إلى هذه الوسائل الإعلامية، خلال فترة سيطرة حزب أردوغان على إسطنبول. ومؤخرا اضطرت 6 فضائيات في تركيا إلى الإغلاق وتسريح العاملين، بسبب مشكلات اقتصادية عجزت معها عن تغطية مصروفاتها، لينضموا إلى العديد من وسائل الإعلام المتوقفة عن البث. وأغلق رجل الأعمال الشهير جاويد تشاغلار منافذه الإعلامية. حيث تأثرت قناة “تلفزيون تركيا الجديد” التابعة لمجموعة تكساس الإعلامية بالأزمة الاقتصادية في تركيا. وقررت القناة التلفزيونية، التي تعمل فيها أسماء معروفة من الإعلاميين مثل المذيع الشهير توركان فارول وأويكو جنكيز، وقف فعالياتها، بسبب عدم وصولها إلى المستوى المتوقع من الإعلانات. وطُرد حوالي 80 من العاملين بالقناة. وكذلك أوقفت إدارة قناة “وومن” البث نهائيا، بعدما توقفت قناة “هلال” الإسلامية عن البث، وسبقهما إعلان قناة أولاي “Olay” ومحطتها الإذاعية وقف البث. وبحسب ألبر جونايدن مدير الفرع التركي لشركة Deloitte أكبر شركة خدمات مهنية في العالم، خلال المؤتمر التعريفي بتقرير استثمار الإعلام والإعلانات في تركيا، تراجعت الاستثمارات الإعلامية في تركيا خلال النصف الأول من العام الماضي، في قنوات التلفزيون بنحو 7 بالمئة وفي الصحافة بنحو 31 بالمئة، غير أنها ارتفعت في الوسائط الرقمية بنحو 10.8 بالمئة. وكشف ألبر جونايدن أن النصف الأول من 2019 شهد تراجع الاستثمارات الإعلامية بنحو 3.8 بالمئة لتسجل 4.3 مليار ليرة. وخلال الفترة نفسها، تراجعت الاستثمارات الإعلامية في قنوات التلفزيون بنحو 7 بالمئة لتسجل 2.08 مليار ليرة، وتراجعت في الصحافة بنحو 31 بالمئة لتسجل 294 مليون ليرة. وعلى الصعيد الآخر ارتفعت الاستثمارات الإعلامية في الوسائط الرقمية بنحو 10.8 بالمئة لتسجل 1.3 مليار ليرة. وتعاني تركيا ضغوطا متزايدة على الإعلام، في ظل هيمنة حكومة الرئيس رجب أردوغان على الصحف وقنوات التلفزيون والمواقع الإخبارية، لضمان عدم توجيه انتقادات. وكشف تقرير تركي سيطرة السلطات على 95 بالمئة من الإعلام داخل تركيا، واحتلالها المرتبة الثانية عالميا في معدلات انعدام الثقة بالأخبار. وأوضح تقرير “الإعلام المتصحِّر بتركيا المستبدة”، الذي أعدته المنصة العلمية بحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أنّ تركيا فرضت حظر نشر على 468 حدثا، خلال الأعوام السبعة الأخيرة. وتشير الدراسة التي أجرتها جامعة “قدير هاس” إلى أن ثلاثة من كل خمسة أتراك يرون أنّ بلادهم تفتقر لحرية الصحافة، كما أوضحت الدراسة أنّ ثلاثة من كلّ خمسة مواطنين لا يثقون في أخبار الإعلام التركي. وكان تقرير صادر عن معهد “رويترز” لدراسة الصحافة في جامعة أوكسفورد البريطانية، كشف احتلال تركيا المرتبة الثانية عالميا، من حيث عدم الثقة في الأخبار. ويخفي الإعلام الخاضع لسيطرة الحزب الحاكم في تركيا عن المواطنين الأخبار المتعلقة بالأزمة الاقتصادية الشديدة التي تشهدها تركيا، وفي مقدمتها البطالة وغلاء المعيشة والزيادات في الأسعار والإفلاسات والقروض التي تعجز عن سدادها وطوابير المواطنين أمام منافذ الخضروات والفاكهة الرخيصة. ويشار إلى أنه بلغ عدد الصحافيين داخل السجون حوالي 150 صحافيا في عام 2019، ممن يحملون بطاقة صحافية رسمية، إلا أنّ عدد الموقوفين بسبب عملهم في مجال الصحافة أكثر من ذلك.