أوصت دراسة لصندوق النقد العربي بالعمل على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي والادخار أخذا في الحسبان خصائص كل اقتصاد مع أهمية أن توفر السلطات مناخا اقتصاديا ملائما، وتخصص مزيدا من الموارد للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ولرأس المال البشري، وللتقنيات الحديثة، وللشركات الناشئة. وتطرقت الدراسة - التي حملت عنوان "العلاقة بين النمو الاقتصادي والادخار في المنطقة العربية"- إلى أهمية الروابط المتبادلة بين هذين المتغيرين أخذا في الحسبان النمو الاقتصادي المرتفع المسجل خلال أعوام سابقة بسبب العائدات النفطية وتطور قطاع الخدمات في بعض الدول العربية. وكشفت نتائج الدراسة عن وجود روابط متبادلة موجبة وغير متماثلة بين النمو الاقتصادي والادخار، لإن استجابة الادخار للنمو الاقتصادي تتعدى استجابة النمو الاقتصادي للادخار. وأكدت الدراسة - في توصياتها لصانعي السياسات في الدول العربية - أهمية تطوير أسواق رأس المال بالعملات المحلية، التي تلعب دورا مهما في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال تعبئة المدخرات اللازمة لتمويل المشاريع الاستثمارية، وتنويع اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط بشكل فاعل للحد من تداعيات التقلبات المرتفعة لأسعار النفط. وأبرزت أهمية حفاظ المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ السياسة النقدية المناسبة للتخفيف من آثار التضخم، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي والادخار.