أكد «صندوق النقد العربي» أهمية تطوير عمل أسواق السندات في الدول العربية، وأشار إلى أن «ذلك يتطلب تضافر الجهود لإيجاد البيئة اللازمة مثل إنشاء مؤسسات الجدارة الإئتمانية وتشجيع شركات التأمين وصناديق المعاشات على الإستثمار في السندات،» لافتاً إلى أن الأسهم والسندات تعتبر من أهم الأدوات التي تلجأ إليها الشركات لتمويل المشاريع، خصوصاً تلك الطويلة الأجل وهي بالتالي تلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الإقتصادي لأي بلد. وأكد المدير العام للصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، في كلمة خلال افتتاح دورة «تحليل الأسواق المالية» التي ينظمها الصندوق في مقره في أبو ظبي، أن سوق السندات تساعد في التحول نحو استخدام الأدوات غير المباشرة في إدارة السياسة النقدية، مثل عمليات السوق المفتوحة، وفي تعزيز السيولة النقدية. وقال: «لا شك في أن القرار الإستثماري السليم يتطلب تحليلاً عملياً للأدوات المالية كالأسهم والسندات، وهذا ما تهدف إليه الدورة»، مؤكداً أنها الدورة تمتاز بالتركيز على الجانب العملي في جوانبها كافة والمواضيع التي ستطرح فيها. ولفت إلى الأهمية التي تحتلها أسواق رأس المال العربية، وشدد على أن هناك مزيداً مما يتوجب عمله خصوصاً في ما يتعلق بسوق السندات التي تعتبر من أهم مصادر التمويل الطويل الأجل، تتصف في الأسواق العربية بالمحدودية وتقتصر في معظمها على الأوراق الحكومية، إضافة إلى عدم وجود الأسواق الثانوية اللازمة لخلق البيئة المناسبة لتحسين سيولة الأوراق المالية. وفي ضوء هذه الأهمية، أكد أن معرفة خصائص هذه الأدوات من حيث القيمة العادلة والأخطار، أمر ملحّ للأطراف كافة سواء كانوا مقترضين أو مستثمرين. وأضاف الحميدي «من هنا تأتي أهمية انعقاد الدورة التي ستلقي الضوء على الجوانب المتعلقة بتقويم هذه الأدوات وأخطارها.