قالت الحكومة الفلسطينية إنها ستدفع نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو حزيران الماضي، في ظل استمرار أزمتها المالية بعد خلافات مع إسرائيل التي تخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إليها. وقالت وزارة المالية والتخطيط في بيان إنه سَيُصرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا (508.7 دولار) و50 بالمئة لمن تزيد رواتبهم على ذلك المستوى. وأضافت ”سيخصص يوم غد الاثنين لصرف رواتب موظفي الصحة والأمن والتعليم، ويوم الثلاثاء لصرف رواتب باقي موظفي الدولة“. كانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا قد رفضت في مايو أيار الماضي تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة بالمئة. تسهم هذه التحويلات البالغة نحو 190 مليون دولار شهريا بأكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية التي زاد عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا الى 1.4 مليار دولار. وعجزت السلطة خلال مايو أيار عن الوفاء بالتزاماتها المالية ودفعتجزءا من رواتب موظفيها بترتيبات مماثلة لما أعلنته يوم الأحد.