بدأت السلطة الفلسطينية اليوم (الاثنين)، صرف 50 في المائة من رواتب موظفيها الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة وسط تفاقم غير مسبوق بأزمتها المالية. وهذه هي المرة الثالثة التي تضطر فيها السلطة الفلسطينية إلى اللجوء لصرف جزئي لرواتب الموظفين منذ مايو الماضي بعد وقف تسلمها أموال عائدات المقاصة (الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل اقتطاع نسبة 3 في المائة). واتخذت السلطة هذا الموقف بموجب قرار القيادة الفلسطينية الذي تم إعلانه في 19 مايو بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل ردا على مخططها لضم أجزاء من الضفة الغربية. وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية بدء صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر يوليو بواقع راتب كامل لمن رواتبهم دون 1750 شيقلا (الدولار الأمريكي =3.4 شيقل) و50 في المائة لمن رواتبهم تزيد على 1750 شيقلا". وستتم عملية صرف الرواتب على مدار يومين للموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، إنه يتفهم معاناة الموظفين وضيق الحال في ظل قرب بدء العام الدراسي والمتطلبات المعيشية. وخاطب اشتية الموظفين قائلا: "آمل أن تتفهموا المرحلة السياسية الحساسة التي نعيشها حيث لم يصلنا أي مساعدة من أي دولة عربية لدعم الموازنة منذ بداية العام الجاري". وأشار كذلك إلى وقف الإدارة الأمريكية جميع المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية منذ عامين، فيما إسرائيل "تحاول ابتزازنا بأموال عائدات الضرائب"، لافتا إلى أن الحكومة ستضطر لاقتراض 350 مليون شيقل من البنوك حتى يتم صرف 50 في المائة من الرواتب. من جهته أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، أنه لن يتم الخصم من الدفعة المحولة عن راتب شهر يوليو للموظفين من البنوك بهدف التخفيف من الاثار الاقتصادية للأزمة الحالية. يأتي ذلك فيما كشف مصدر فلسطيني مطلع عن طلب فلسطيني الحصول على قرض مالي من دول أوروبية للتغلب على الأزمة الحادة في الموازنة الفلسطينية. وقال المصدر لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الجانب الفلسطيني لم يتلق أي ردود إيجابية حتى الآن من الدول الأوروبية التي تدعو إلى إعادة استلام أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل. واعتبر المصدر أن عدم الاستجابة لمنح السلطة الفلسطينية القرض المطلوب بحجة ضرورة استلام أموال الضرائب هو جزء من "الضغط السياسي" على القيادة الفلسطينية للعودة إلى التنسيق مع إسرائيل. وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني كشف قبل يومين أن أطرافا دولية تحث السلطة الفلسطينية على "استلام أموال الضرائب من إسرائيل وحل القضايا الاقتصادية والاجتماعية العالقة بين الجانبين". والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج عبر المنافذ الإسرائيلية، مقابل عمولة 3 في المائة. ويبلغ معدل عائدات الضرائب نحو 700 مليون شيقل شهريا تقتطع منها إسرائيل حوالي 200 مليون شيكل مقابل خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من إسرائيل، خصوصا الكهرباء. وتشكل عائدات المقاصة حوالي 60 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن ملف أموال المقاصة أمر سياسي بحت وليس تقنيا أو فنيا لأنها تابعة لاتفاقات سياسية تم وقف العمل بها فلسطينيا. وشدد أبو يوسف لـ (شينخوا)، على الرفض الفلسطيني القاطع لتحكم إسرائيل بأموال المقاصة واستخدامها لابتزاز الجانب الفلسطيني بما في ذلك الاقتطاع منها بشكل غير قانوني. كما أكد المحلل الاقتصادي من رام الله نصر عبد الكريم لـ (شينخوا)، أن جوهر المشكلة في الأزمة المالية الحالية للسلطة الفلسطينية الخلاف السياسي مع إسرائيل والذي يؤثر على ملف أموال المقاصة. وشدد عبدالكريم على أنه إذا لم يتم التوصل لحل سياسي وإيجاد خيارات جديدة لن تنتهي أزمة أموال المقاصة "التي لا يمكن حلها بمقترحات فنية أو تدخلات دولية شكلية". وحذر من أنه في ظل غياب أفق سياسي وحل فلن يكون بمقدور السلطة الفلسطينية من الناحية الاقتصادية الصمود طويلا بصرف النظر عن كينونتها السياسية. وعزا عبد الكريم أسباب تراجع الدعم الخارجي إلى الضغط السياسي على السلطة الفلسطينية من الولايات المتحدة بما في ذلك إحجام الدول العربية على تقديم مساعدات مالية. وكانت الدول العربية تجاهلت الطلب الفلسطيني بتوفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا الذي تم التقدم به عدة مرات حتى ولو كان على صيغة قرض بحسب مسؤولين فلسطينيين.