فجرت زيارة المفكر والكاتب والصحافي الفرنسي برنارد ليفي لليبيا حالة من الجدل الصاخب في صفوف حكومة الوفاق الليبية والفصائل المسلحة الموالية لها. وبحسب مصادر محلية، وصل ليفي على متن طائرة خاصة، أمس الأول، إلى مطار مصراتة، التي تبعد نحو 200 كيلومتر غرب طرابلس. وبعد جدل بين النفي والإثبات حول الزيارة، حسم ليفي الأمر بنشره صورا من زيارته لمدينة ترهونة الليبية، وسط حراسة خاصة من وزارة داخلية «الوفاق». أمر تبعه إقرار من حكومة الوفاق بالزيارة المثيرة للجدل، بعد أن أعلنت فصائل موالية للحكومة رفضها زيارته لمدينة ترهونة. وأشار ليفي، في تصريح مقتضب لقناة الأحرار التلفزيونية الليبية الموالية لحكومة الوفاق، إلى أنه جاء إلى ليبيا بصفته «صحافيا»، من أجل إعداد تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية. حالة الغليان التي افتعلتها الزيارة، دفع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية الى إصدار بيان، يؤكد فيه أنه لا علم له بالزيارة، ولم يتم التنسيق معه بشأنها، وأنه سيحاسب من نسقها أو رتبها. لكن التأكيدات الرسمية الليبية توضح أن ليفي وصل إلى الأراضي الليبية بعد حصوله على تأشيرة من وزارة الخارجية، التابعة لحكومة الوفاق، بل إن الطائرة التي أقلته من مالطا إلى مصراتة تابعة لوزير داخلية الوفاق فتحي باشأغا. وبعد رفض قيادات محلية في مصراتة لقاء ليفي وزيارته، أعلن باشأغا، الذي يعتبر رجل أنقرة القوي، أن الزيارة «فردية وليست لها أبعاد سياسية»، لكن هذه الزيارة سلطت الضوء على الخلافات داخل المعسكر التابع لحكومة الوفاق، خاصة بين السراج ووزير داخليته. في المقابل، أبدى ناشطون ليبيون قلقهم من هذه الزيارة، وعبروا عن خشيتهم من أن تكون زيارته الحالية بهدف رسم مستقبل المرحلة الليبية المقبلة، خاصة أن الشعب الليبي لا يزال يدفع ثمن المخططات السابقة التي ساقت ليبيا إلى مصيرها الحالي. وقال ناشط معلقا على صورة ليفي في ترهونة: «لو كان هناك قانون في ليبيا لكنت الآن نائما في مركز احتجاز». وكان المفكر الفرنسي ظهر في ليبيا عام 2011، وأشارت تقارير إلى أنه لعب دورا كبيرا من وراء الستار في ذلك الوقت، في إقناع فرنسا بالتدخل العسكري في ليبيا والترتيب لمرحلة ما بعد القذافي. وبعد دعمه للمعارضة عام 2011، تحول ليفي إلى شخصية غير مرغوب فيها لكثير من الليبيين، لاسيما بسبب دعوته إلى تدخل دولي في 2011، بقيادة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.