أبوظبي في 27 يوليو/وام/ شاركت أكثر من 270 شركة وطنية إلى جانب شركات ومؤسسات تعنى بالاستيراد من مختلف أنحاء العالم، في أول ملتقى افتراضي يجمع بين المصدرين والمشترين يعقد بهدف تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني وتنويع الصادرات الإماراتية، في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وتأثيراته على الأسواق العالمية والنشاط الاقتصادي والتجاري وحالة الإغلاق التي فرضتها الجائحة على تلك الأسواق. وناقش المنتدى الذي استضافته مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بالتعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" و"الاتحاد لائتمان الصادرات" الحلول التمويلية والضمانات وحلول ائتمان الصادرات التي يقدمها كل من مكتب أبوظبي للصادرات والاتحاد لائتمان الصادرات للمصدرين والمستوردين على حد سواء للتغلب على التحديات والمخاطر المالية التي يواجهونها وتحفيز معاملات التصدير التي يمكن أن تدفع بالتعافي الاقتصادي السريع والنمو المستدام للأعمال. وركز الملتقى على مساعدة الشركات الوطنية المشاركة لفهم مجموعة خدمات التمويل المتكاملة المقدمة لهم، وكذلك تعريفهم بسبل تمويل وتأمين معاملات التصدير الآمنة خلال فترة تواجه فيها سلسلة التوريد العالمية نقصًا حادًا في السيولة، إضافةً إلى محدودية التمويل التجاري التقليدي للشركات في الأسواق الناشئة. وعملت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بالتعاون مع مكاتبها الدولية الـ 24 وشركائها الاستراتيجيين الدوليين لجذب المشترين الدوليين من أكثر من 35 سوق عالمي إلى الملتقى لجمعهم مع الشركات الوطنية وتعريفهم بالمنتجات والخدمات الإماراتية الرائدة بما يمهد للمزيد من الشراكات والأعمال التجارية في المستقبل. وتضمن الملتقى الذي جاء تحت عنوان "الحلول التمويلية لتنمية الصادرات وتحفيز السيولة والانتعاش الاقتصادي المستدام"، مناقشات فعالة للتحديات التي يواجهها المصدرون الإماراتيون والمستوردون من خارج دولة الإمارات اليوم في بيئة اقتصادية وسياسية عالمية سريعة التغيير، كما تم خلال الملتقى طرح مجموعة من الحلول لتلك التحديات التي يقدمها كل من مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" و"الاتحاد لائتمان الصادرات". وخلال الملتقى؛ سلط المشاركون الضوء على مجموعة من التحديات الحالية التي يعانون منها والتي جاء في مقدمتها صعوبة الوصول إلى رأس المال، والخوف من التأثير المحتمل للمعوقات الحالية التي تزيد من تأخير عقد الصفقات، إلى جانب المخاطر المحتملة لعدم السداد للمستحقات المالية لتمويل عقود الشراء. وقال بهارات كريشنان، رئيس قسم التسويق والمبيعات في شركة الصناعات الغذائية الوطنية إن الوصول إلى رأس المال وزيادة المخاطر المالية للتصدير على رأس قائمة التحديات التي نواجهها معاً كمصدرين ومشترين دوليين.. فالحصول على التمويل أمر ضروري لانسيابية تدفق السلع والخدمات عبر حدودنا كما تضعنا على طريق الانتعاش الاقتصادي الفوري والنمو طويل الأمد. وأضاف ان ما سمعناه اليوم يوضح إلى أي مدى ذهبت دولة الإمارات العربية المتحدة لتقوية شبكة الدعم التمويلي المتاحة ليس فقط للشركات المحلية ولكن أيضًا للمشترين الدوليين الذين يمكنهم أن يجعلوا من الصادرات حجر الأساس في انتعاشنا الاقتصادي في ظل الأوضاع العالمية الراهنة. من جهته أكد المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، على ضرورة العمل المشترك وتوحيد الجهود. وقال: لطالما شكلت الرؤية الاقتصادية الإماراتية لقيادتنا الرشيدة نهجاً واضحاً لنا تمثل في الاستثمار الحثيث في اقتصاد مستدام وإنشاء مؤسسات مثل مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" والاتحاد لائتمان الصادرات خلال السنوات القليلة الماضية تساهم في تحقيق هذا الهدف. و عبر العوضي عن الثقة بقدرة المؤسسات على لعب دور فعال لتنمية قطاع التصدير وتنمية الصادرات الوطنية، وأنها ستؤثر إيجابياً في القدرة على الاستفادة من الصادرات والدفع بالنمو المستدام لاقتصادنا الوطني بشكل سريع.. لافتاً إلى أن توفير التمويل وتأمين الصادرات يمنح الشركات الموجودة في الدولة العديد من المميزات ويجعلها أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، ويعزز من جاذبية هذه الشركات كشركاء تجاريين موثوقين حول العالم. بدوره أشار سعيد الظاهري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، إلى أهمية توفير المنصات والفعاليات الاقتصادية ودورها في هذه المرحلة، منوها ان ملتقى المصدرين الوطنيين والمشترين الدوليين يعتبر دليلا على القوة والتأثير الملحوظ للرؤية المشتركة لتنمية الصادرات في دولة الإمارات من خلال عمل كافة مؤسساتنا الوطنية يداً بيد. وأضاف ان حرص واهتمام مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ساعد على تسخير كامل طاقتها لجمع أهم الشركات ومؤسسات الاستيراد عالمياً من مختلف الأسواق الرئيسية مع الشركات الإماراتية على إيصال رسالة قوية وواضحة مفادها أن دولة الإمارات لا توفر أي جهد لدعم المصدرين والمشترين الخارجيين على حد سواء من خلال التمويل الاستراتيجي وتقديم المنتجات والخدمات التمويلية والائتمانية التي تقود لنمو أعمالهم وتسهم في النجاح المتبادل. وأشار الظاهري إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية من خلال توفير الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم التمويلات المباشرة وغير المباشرة والضمانات للمستورد والمشتري الخارجي من القطاعين العام والخاص الراغب في استيراد السلع والخدمات الإماراتية، مما يسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.