أظهرت النتائج المالية لسوق دبي المالي عن النصف الأول من العام الحالي تحقيق أرباح صافية قدرها 78.9 مليون درهم بارتفاع نسبته 21% قياسًا إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2019 والبالغة 65.1 مليون درهم. وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي 44.2 مليون درهم مقابل37 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2019، بارتفاع نسبته 20%.وسجلت السوق إجمالي إيرادات قدره 181.1 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2020، وذلك في مقابل 163.5 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي وتوزعت الإيرادات بواقع 115.3 مليون درهم من العمليات التشغيلية و65.8 مليون درهم من الاستثمارات وبلغت النفقات في النصف الأول من العام الحالي 102.2 مليون درهم مقابل 98.4 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من 2019.أما فيما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري فقد بلغت 92.9 مليون درهم مقابل 85.6 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2019، كما بلغت النفقات خلال الفترة ذاتها 48.7 مليون درهم مقابل 48.6 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2019.وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: سجل إجمالي قيمة تداولات سوق دبي المالي خلال النصف الأول من العام 2020 ارتفاعًا نسبته 25% قياسًا إلى مستوياته في الفترة المماثلة من العام 2019 ليتجاوز 31 مليار درهم.كما أظهر السوق خلال الربع الثاني مرونة واضحة في استيعاب تداعيات التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية كانعكاس مباشر للأوضاع غير المسبوقة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 16% مُستعيدًا نسبة لا يُستهان بها من تراجعاته السابقة.واجتذب السوق 1718 مستثمرًا جديدًا خلال النصف الأول ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى 845770 مستثمرًا وحافظ السوق على جاذبيته الكبيرة للمستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على 49% من قيمة تداولاته خلال النصف الأول وبلغت نسبة ملكيتهم 18.2% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية يونيو 2020 ومما لاشك فيه فإن مؤشرات الأداء المُشجعة تلك تعكس نجاح السوق في جنى ثمار المنهجية الفعالة التي اعتمدتها الإمارات للتعاطي مع تداعيات الجائحة، حيث انعكست حزم التحفيز الاقتصادي المتعددة، التي سارعت القيادة الرشيدة في الإمارات إلى إطلاقها، بصورة ملحوظة على مختلف القطاعات الاقتصادية.