أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، أنه قدم 23 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في دفع رواتب أكثر من 43 ألف موظف في الخدمة المدنية ومخصصات متقاعدين عن يونيو (حزيران) الماضي.وجاء في بيان صدر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية: «سيمكّن هذا الدعم السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الصعبة الناجمة عن وباء (كوفيد19)، والتطورات السياسية الأخيرة»، حسبما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.وقال البيان: «في سياق مبادرة (فريق أوروبا)؛ قام الاتحاد الأوروبي بتقديم الموعد المعتاد لصرف مساهمته المالية، وذلك لتوفير سيولة نقدية ودعم السلطة الفلسطينية لضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون انقطاع». وأضاف أن هذه المساهمة «ممولة كلياً من الاتحاد الأوروبي، وتستهدف موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية؛ العامل معظمهم في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مخصصات المتقاعدين».وقالت الحكومة الفلسطينية، أمس (الأحد)، إنها ستدفع نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن يونيو (حزيران) الماضي، في ظل استمرار أزمتها المالية بعد خلافات مع إسرائيل التي تخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة المالية والتخطيط في بيان إنه سيُصرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلاً (508.7 دولار)، و50 في المائة لمن تزيد رواتبهم عن ذلك.وكانت السلطة الفلسطينية، التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس «كورونا»، قد رفضت في مايو (أيار) الماضي تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة 3 في المائة، حسبما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: «الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بإيمانه بأن حل الدولتين من خلال المفاوضات هو الخيار الواقعي الوحيد والأفضل للوصول للسلام والأمن في هذه المنطقة». وأضاف: «على مر السنيين، استثمر الاتحاد الأوروبي سياسياً ومالياً في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية في جزء من هذه الرؤية». وتابع: «لكننا شهدنا أزمة لم يسبق لها مثيل خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل تهديد الضم لرؤية السلام من جهة، وانتشار وباء ‭)‬كوفيد‭19‬) وعواقبه الاقتصادية الوخيمة التي أدت إلى اهتزاز الاستقرار والتماسك في الأرض الفلسطينية المحتلة من جهة أخرى».ويرى بورغسدورف أن هذه المساهمة «ستساعد اليوم في الحفاظ على تقديم الخدمات العامة الرئيسية للشعب الفلسطيني في خضم هذه الأزمة الاستثنائية». وقال إن «عمل فريقنا الأوروبي يؤكد لشركائنا في فلسطين وخارجها أننا سنبقى ثابتين في التزامنا نحو دعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة».