رام الله الضفة الغربية) (رويترز) - قال الإتحاد الأوروبي يوم الإثنين إنه قدم 23 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في دفع رواتب أكثر من 43 ألف موظف في الخدمة المدنية ومخصصات متقاعدين عن شهر يونيو حزيران الماضي. وأضاف بيان صدر عن مكتب ممثل الإتحاد الأوربي لدى السلطة الفلسطينية ”سيمكًن هذا الدعم السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الصعبة الناجمة عن وباء (كوفيد-19)، والتطورات السياسية الأخيرة“. وقال البيان ”في سياق مبادرة فريق أوروبا، قام الاتحاد الأوروبي بتقديم الموعد المعتاد لصرف مساهمته المالية وذلك لتوفير سيولة نقدية ودعم السلطة الفلسطينية لضمان إستمرار الخدمات العامة الحيوية دون إنقطاع“. وأضاف البيان أن هذه المساهمة ”ممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي. وتستهدف موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، العامل معظمهم في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مخصصات المتقاعدين“. وقالت الحكومة الفلسطينية يوم الأحد إنها ستدفع نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو حزيران الماضي، في ظل استمرار أزمتها المالية بعد خلافات مع إسرائيل التي تخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة المالية والتخطيط في بيان إنه سَيُصرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا (508.7 دولار) و50 بالمئة لمن تزيد رواتبهم على ذلك المستوى. وكانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا قد رفضت في مايو أيار الماضي تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة بالمئة. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورجسدورف ”الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بايمانه بأن حل الدولتين من خلال المفاوضات هو الخيار الواقعي الوحيد والأفضل للوصول للسلام والأمن في هذه المنطقة“. وأضاف في ذات البيان ”على مر السنيين استثمر الاتحاد الأوروبي سياسيا وماليا في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية كجزء من هذه الرؤية“. وتابع قائلا ” لكننا شهدنا أزمة لم يسبق لها مثيل خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل تهديد الضم لرؤية السلام هذه من جهة، وانتشار وباء ‭‭)‬‬كوفيد-‭‭19‬‬) وعواقبه الاقتصادية الوخيمة التي أدت إلى اهتزاز الاستقرار والتماسك في الأرض الفلسطينية المحتلة من جهة أخرى“. ويرى يروجسدوف ان هذه المساهمة ”ستساعد اليوم في الحفاظ على تقديم الخدمات العامة الرئيسية للشعب الفلسطيني في خضم هذه الأزمة الاستثنائية“. وقال ”إن عمل فريقنا الأوروبي يؤكد لشركائنا في فلسطين وخارجها أننا سنبقى ثابتين في التزامنا نحو دعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية وقابلة للحياة“.