بدأت هيئة حماية المنافسة والمستهلك في أستراليا إجراءات مقاضاة شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة قوقل بتهمة تضليل المستخدمين لتوسيع نطاق جمع البيانات لأغراض عدة، منها بث الإعلانات الموجهة لفئات محددة من المستخدمين.وتقول هيئة حماية المنافسة والمستهلك في الدعوى التي أقامتها أمام المحكمة الاتحادية إن قوقل لم تبلغ المستخدمين بطريقة مناسبة ولم تحصل على موافقتهم المسبقة على تحركها عام 2016 لبدء عملية دمج المعلومات الشخصية في حسابات مستخدمي قوقل مع المعلومات بشأن أنشطتهم على مواقع أخرى غير قوقل باستخدام تكنولوجيا خاصة بها.وبحسب الهيئة فإن هذا التغيير أدى إلى ربط أنشطة المستخدم على مواقع غير متصلة بشبكة قوقل بأسماء المستخدم وغيرها من بيانات الهوية الموجودة لدى الشركة الأمريكية العملاقة، لكن الإبلاغ عن هذا التغيير الذي يظهر للمستخدم لم يكن كافيا للحصول على موافقة مسبقة من المستخدم.وتقول الهيئة إن قوقل تستخدم هذا المزيج الجديد للمعلومات من أجل تحسين أدائها التجاري في مجال الإعلانات.وقال رود سيمس رئيس الهيئة «نعتقد أن الكثيرين من المستخدمين لو تم إبلاغهم بصورة مناسبة لربما اختاروا عدم السماح لقوقل بدمج مثل هذه المجموعة الواسعة من المعلومات الشخصية لهم من أجل استفادة قوقل ماليا».من ناحيتها نفت قوقل تهمة تضليل المستخدمين وقالت إنها ستدافع عن موقفها في المحكمة.من ناحيته قال سيمس إن قوقل وسعت بشدة نطاق المعلومات التي تجمعها بما في ذلك معلومات «حساسة وخاصة للغاية حتى أنشطة المستخدم على مواقع أخرى، ثم بعد ذلك تستخدم هذه البيانات لبث إعلانات موجهة بدقة».وتقول هيئة حماية المستهلك إن ملايين الأستراليين الذين يستخدمون منتجات وخدمات قوقل تأثروا بتغيير سياساتها في جمع ومعالجة البيانات.