سمح القضاء التركي لبلدية اسطنبول بالمضي قدما في مشروع عقاري بمنطقة حديقة غيزي أثار في 2013 احتجاجات عنيفة معادية للحكومة، وفق جمعية "تضامن تقسيم" غير الحكومية التي تحمل اسم الساحة التي تضم الحديقة. وإثر شكوى رفعتها بلدية اسطنبول نقض مجلس الدولة قرار محكمة ادارية قررت وقف أعمال البناء في أحد المساحات الخالية القليلة في المدينة حول حديقة غيزي، وفق بيان للجمعية المعارضة للمشروع. وقالت الجمعية في بيانها "نعرف ما تنوون فعله، إياكم ان تفكروا بالأمر!" مؤكدة ان ساحة تقسيم وحديقة غيزي باتت "تحت حماية اسطنبول وتركيا والعالم أجمع". وفي حزيران/يونيو 2013 تحول تحرك كثيف لمنع إزالة حديقة غيزي واقتلاع اشجارها لصالح المشروع العقاري الى مواجهات غير مسبوقة ضد حكومة حزب العدالة والتنمية. وأسفرت المواجهات عن مقتل 8 اشخاص والاف الجرحى. وأثار الإذن باستئناف العمل في المشروع سخطا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المحتجون على تويتر "لن نسمح بهدم غيزي".