بينما قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق)، أمس في الرباط، إنه لحد الآن لم يحدد أمر لقائه بخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الموجود أيضاً بالعاصمة المغربية، وإن اللقاء ربما سيترك بعد اجتماع المسؤولين المغاربة مع الطرفين الليبيين، كل على حدة؛ رد المشري على سؤال يتعلق بلقائه مع صالح، إنه لا يوجد ترتيب أو تنسيق مسبق لمثل هذا اللقاء، بيد أنه استدرك قائلاً: «لا مانع من لقاء الليبيين وكل الهيئات المنبثقة عن الاتفاق السياسي بمن فيهم أعضاء مجلس النواب».وتأتي زيارة كل من صالح والمشري للمغرب في إطار رغبة الأطراف الليبية في إحياء دور الرباط في عملية الوساطة، وأيضاً إعادة تفعيل الاتفاق السياسي. وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة في الرباط إن هذه الأخيرة تسعى لعقد لقاء بين صالح والمشري من أجل المضي قدماً في إيجاد حل للأزمة الليبية.وقال رئيس مجلس النواب الليبي، إن زيارته للرباط هدفها «طلب الدعم» لمبادرته بشأن حل الأزمة الليبية، والوصول لاتفاق يفضي إلى «تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تتولى شؤون البلاد في المرحلة المؤقتة»، ثم الانتقال إلى «مرحلة وضع دستور للبلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وأشار صالح، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، إلى أن مبادرة مجلس النواب الليبي، وإعلان القاهرة، يهدفان لإيجاد حل «لا يتعارض مع اتفاق الصخيرات ومؤتمر برلين». وقال صالح إنه وجد في المغرب «انشغالاً وفهماً كبيراً لما يجري في وطننا ليبيا، وما توصل إليه الأطراف من خلال هذه الفترة الطويلة، من حلول للأزمة الليبية، آخرها مبادرة مجلس النواب الليبي، التي تتمثل في إيجاد حل لا يتعارض مع اتفاق الصخيرات ولا مؤتمر برلين».وأوضح صالح أن عدم تنفيذ الاتفاق السياسي يتمثل في عدم القدرة على تفعيل ما تم الاتفاق عليه في الصخيرات، أهمها الترتيبات الأمنية واتخاذ القرارات بالإجماع والحصول على ثقة البرلمان الليبي. وقال رئيس مجلس النواب الليبي «تقدمنا بمبادرة نعتقد أنها مقبولة من قبل معظم الليبيين ووجدت ترحيباً من المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة». وزاد: «وجدنا، بكل تقدير واحترام، الدعم الكامل، وأنهم وعدونا بعدم ادخار أي جهد من أجل الوصول إلى حل للأزمة الليبية». وبعد أن أبرز صالح أن زيارته للمغرب تأتي بغية مناقشة الشأن الليبي وإيجاد حل للأزمة في بلاده، أكد على العلاقات العريقة التاريخية القائمة بين الشعبين المغربي والليبي. بدوره، أكد رئيس مجلس النواب المغربي على دعم كل المبادرات الهادفة لاستتباب الأمن والاستقرار في ليبيا. وقال المالكي، خلال المؤتمر الصحافي المشترك: «إننا نؤازر مجلس النواب الليبي وكل المبادرات الهادفة إلى استرجاع واستتباب الأمن والاستقرار بالقطر الليبي الشقيق، الذي تجمعنا معه عدة عوامل منها الدين والتاريخ واللغة والمصير المشترك». وأضاف المالكي: «بقدر ما نتابع كل التطورات على مستوى الساحة الليبية، فإننا نسعى في إطار احترام السيادة الوطنية للقطر الليبي الشقيق، أن نقرب ما أمكن وجهات النظر بين كل الأطراف». واعتبر المالكي أن كل «المبادرات الأخيرة للحل لا تتنافى وتتناقض مع اتفاق الصخيرات شكلا ومضمونا»، مبرزاً أن المبادرة الأخيرة التي انطلقت من مجلس النواب الليبي «ستفتح آفاقاً جديدة من أجل الوصول إلى حل». وعد المالكي الحوار وتقريب وجهات النظر المفتاح الرئيسي لتسترجع ليبيا استقرارها وازدهارها. ولفت رئيس مجلس النواب المغربي إلى أن «أمن واستقرار ليبيا هو جزء من أمن المنطقة واستقرارها». وخلص المالكي إلى القول إن زيارة رئيس مجلس النواب الليبي تندرج في سياق المشاورات المنتظمة بين المؤسستين، مشيراً إلى أن المغرب يتابع كل التطورات التي تعرفها الساحة الليبية، خاصة منذ التوقيع على اتفاق الصخيرات سنة 2015. بدوره، عد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، المرجعية الأولى في ليبيا. وقال المشري، في تصريح أدلى به للصحافة عقب مباحثات أجراها مع رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان) حكيم بنشماش: «نبحث أيضاً مع الإخوة في المغرب موضوع تطبيق الاتفاق السياسي وتعديله بما يتلاءم ويتطور مع المرحلة الحالية من خلال الآليات المعتمدة». واستطرد المشري: «إن كل المبادرات التي يمكن أن تطرح في تعزير تفعيل الاتفاق السياسي أو تطويره بما لا يتعارض مع آليات عمله، هي أمور مقبولة ونبحث في التفاصيل أكثر».