نصف راتب للموظفين الفلسطينيين قبل «الأضحى»

  • 7/28/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن حكومته مستمرة بوقف كامل العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وإنها لن تستلم «المقاصة» عن الشهر الحالي، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قدم 23 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في دفع رواتب أكثر من 43 ألف موظف في الخدمة المدنية ومخصصات متقاعدين عن شهر يونيو (حزيران) الماضي.وتمنى رئيس الوزراء على الموظفين، في مستهل جلسة الحكومة، أمس، «الصبر والصمود»، وقال «مثلما عبرنا المعركة الأولى المتعلقة برواتب الأسرى والشهداء، أنا على ثقة أنه بصبركم وصمودكم سنعبر هذا المنحنى ونهزم هذا المشروع الاستعماري الاستيطاني المتعلق بالضم».وتوقفت السلطة قبل شهرين عن تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها لحساب الفلسطينيين، وهي نحو 190 مليون دولار شهرياً، وتمثل أكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية. ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم الرسوم، بعد أن أعلنت أن الاتفاقات الثنائية مع إسرائيل أصبحت لاغية في مايو (أيار). ودفعت السلطة بداية هذا الشهر نصف راتب فقط عن فترة شهرين، ودفعت نصفاً آخر، أمس، قبل حلول عيد الأضحى. وقالت وزارة المالية والتخطيط، في بيان، إنه تم صرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلاً (508.7 دولار) و50 في المائة لمن تزيد رواتبهم على ذلك المستوى.من جهة أخرى، قال بيان صدر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوربي لدى السلطة الفلسطينية، «سيمكن هذا الدعم السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في ظل الأزمة الصعبة الناجمة عن وباء (كوفيد - 19)، والتطورات السياسية الأخيرة، ولضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون انقطاع». وأشار البيان، حسب «رويترز»، إلى أن هذه المساهمة «ممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي. وتستهدف موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، العامل معظمهم في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مخصصات المتقاعدين».وتعتمد السلطة الفلسطينية في إيراداتها، إضافة إلى الضرائب، على المنح والمساعدات والقروض المحلية والخارجية، وجميعها تراجعت بسبب انشغال العالم بفيروس كورونا. وتشير الأرقام إلى انخفاض دخل السلطة إلى نحو 80 في المائة».وفي شهر يونيو، انخفضت الإيرادات المحلية 280 مليون شيقل، إضافة إلى 100 مليون شيقل مساعدات خارجية، ليصبح المجموع 380 مليون شيقل فقط، فيما بلغ إجمالي النفقات 760 مليون شيقل، وتقدر الفجوة (بين الإيرادات والنفقات)، وتم تمويلها بقرض من البنوك، بمقدار 250 مليون شيقل.

مشاركة :