رام الله (الضفة الغربية) - قالت وزارة المالية الفلسطينية الاثنين إنها ستدفع الثلاثاء نصف راتب لموظفيها للشهر الثاني على التوالي فيما ستتلقى أسر القتلى والجرحى والسجناء رواتب كاملة مع استمرار الأزمة المالية مع إسرائيل. وقالت الوزارة في بيان لها "رواتب الموظفين العموميين ستصرف بواقع 50 في المئة من الراتب بحد أدنى 2000 شيكل (552 دولارا) لجميع شرائح الموظفين، وبحد أقصاه 10000 للوزراء ومن في حكمهم والقضاة والسلك الدبلوماسي". وأوضحت الوزارة في بيانها "أنه لا يوجد أي تغيير على موقف القيادة الفلسطينية والحكومة برفض استلام قيمة المقاصة مخصوما منها أي مبالغ غير قانونية، أو غير متفق عليها مسبقا من طرفنا". وكانت إسرائيل أعلنت في فبراير/شباط الماضي أنها قلصت بنسبة خمسة بالمئة الإيرادات التي تحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات التي تصل للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية. وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة ثلاثة في المئة من قيمة هذه الإيرادات. وقالت إسرائيل إن المبلغ يمثل حجم ما تدفعه السلطة لعائلات الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل أو الذين قتلوا وهم ينفذون هجمات أو جرائم أمنية أخرى. ويرى الفلسطينيون قتلاهم وسجناءهم أبطال نضال وطني، لكن المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين يقولون إن الرواتب تذكي العنف، كما أنها متدرجة بحيث يحصل أقارب السجناء الذين يقضون فترات أطول خلف القضبان على رواتب أكبر. ولم يذكر بيان وزارة المالية قيمة المقاصة هذا الشهر علما أنها كانت الشهر الماضي حوالي 700 مليون شيكل (193 مليون دولار). وطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمة له أمام القمة العربية التي عقدت الاثنين في تونس بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها. وجدد بيان القمة العربية "تأكيد التزامنا بتوفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية، بما يمكّنها من مواجهة الضغوط والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها، وبما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني".