كانت دولة الإمارات ولا تزال سبّاقة في خلق السياسات والأنظمة التي تؤثر وبشكل إيجابي مباشر في الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المجالات، لاسيما فئة المتقاعدين، باعتبارهم الأساس الباني الذي أسهم في دفع عجلة التقدم على مرور سنوات من البناء المتواصل والعمل الدؤوب، وتكريمهم من خلال المبادرات والمشاريع، وتمكينهم بشكل دائم في المجتمع، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم ولأسرهم. يشكل المتقاعدون في دولة الإمارات ركيزة أساسية في المجتمع، وعنصراً مهماً نحو تعزيز المشهد التنموي المزدهر في الدولة، فهم يتمتعون بخبرات متنوعة ورؤى ثاقبة، كما أنهم بذلوا جهداً كبيراً لما وصلت عليه الدولة اليوم من مكانة عالمية مرموقة، كما يُشهد للقيادة الرشيدة حرصها الكبير على تحسين المستويات المعيشية لمواطنيها والمقيمين فيها، وتأمين أفضل المعايير التي تضمن لهم الكرامة والطمأنينة، وخاصة للمتقاعدين من شعبها الذين يبذلون كل الجهود، ويعملون بأقصى الطاقات لأجل خدمة الوطن والإسهام بكل ما يمكن في مسيرة نموه وتقدمه، وذلك لما يلمسونه من اهتمام الدولة بحاضرهم ومستقبلهم، وفق أفضل الممارسات العالمية الخاصة بتأمين حياتهم بعد التقاعد كما كانت قبله. إحصائيات وأشارت الإحصائيات الأخيرة حلول دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً والـ15 عالمياً على قائمة أفضل دول العالم للتقاعد 2020، بحسب مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية حول تصنيف جودة حياة المتقاعدين في 100 بلد في العالم، استناداً إلى قياس مدى توافر أسباب الراحة والحياة الكريمة للمتقاعدين، حيث تفوقت الدولة في ذلك على كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وروسيا وجميع الدول الإسكندنافية وغيرها، إذ كانت صدارة القائمة من نصيب نيوزيلندا، ثم لكسمبورغ، تلتها سويسرا، ثم كندا وأستراليا وإسبانيا والبرتغال ومالطة وفرنسا وتايلاند وسلوفينيا وفيتنام وإندونيسيا والإكوادور. إن التصنيف الذي نالته دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم للتقاعد، يشير إلى الحقوق التي تكفلها لمتقاعديها من المواطنين، حرصاً على تأمين حياة آمنة ومعيشة كريمة لهم، فعلى المستوى الاتحادي يُطبق قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لعام 1999 وتعديلاته على كل مواطن، ذكراً كان أم أنثى يعمل في القطاعين العام والخاص، عبر إلزام صاحب العمل بإشراك المواطنين العاملين لديه في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك لغير الخاضعين لأي من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية الأخرى في الدولة، حيث يسري قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية على الموظفين وأصحاب المهن الحرة من مواطني دولة الإمارات والمواطنين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما كان لقانون المعاشات الاتحادي الذي يمنح المؤمَّن عليه الذي استمر بالعمل لمدة 35 عاماً، المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100% من راتب حساب المعاش، ميزة لم تحققها أي دولة في العالم على صعيد صناديقها التقاعدية، إضافة إلى أن القانون يضمن ارتفاع المعاش التقاعدي كلما زادت سنوات خدمة المؤمن عليه، بما يضمن للمتقاعد الحصول على أغلب العناصر الرئيسية في الراتب، كالراتب الأساسي وعلاوة الأبناء وغلاء المعيشة وبدل السكن والعلاوة الاجتماعية، اعتماداً على زيادة مدة خدمته، وصولاً إلى مدة الحد الأقصى للمعاش، بما يحفظ للمواطنين المتقاعدين مستويات معيشية كريمة واستدامة مالية بعد التقاعد. قانون وكان إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية للإمارة، إشارة أكيدة إلى أهمية تعزيز نظام التقاعد في أبوظبي، وعلى رأسها رفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 60 ألفاً إلى 200 ألف درهم، ورفع الحد الأدنى للراتب الخاضع للاستقطاع من 3 آلاف إلى 6 آلاف درهم، وتتحمل الحكومة التكلفة المالية الناتجة عن هذا التعديل، بما لا يرتب على المؤمَّن عليهم أي التزامات مالية إضافية، ويضمن رفع قيمة معاش المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بعد التقاعد، تشجيعاً للباحثين عن عمل إلى الانخراط في هذا القطاع. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App