أكد محللون اقتصاديون، أن إطلاق المرحلة الثانية من خصخصة قطاع المطاحن، يعزز دور القطاع الخاص، ويرفع مبيعات الدقيق بالمملكة،، فضلا عن تعزيز التنافسية محليا ودوليا، مشيرين إلى أن خصخصة بعض القطاعات تأتي ضمن رؤية 2030 التي تستهدف دعم القطاع الخاص.وأشار المحللون إلى أن قرار الخصخصة يؤدي إلى زيادة فرص التوظيف ويدعم الناتج المحلي الإجمالي ويعزز إستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي.وأشار محللون اقتصاديون إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من خصصة المطاحن سيسهم في مشاركة القطاع الخاص بشكل أكثر وسيعزز رفع مبيعات الدقيق بالمملكة.وقال المحلل الاقتصادي، بندر الشميلان: إن إستراتيجية رؤية 2030 تهدف إلى خصصة بعض القطاعات ودمجها مع القطاع الخاص لتلعب دورا مهما في التنمية المستدامة وتعزز التنافسية سواء محليا أو دوليا، مشيرا إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من خصخصة قطاع المطاحن وإنتاج الدقيق يأتي وفقا لأهداف الرؤية، تحت إشراف ودعم الجهات التنظيمية وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة.وأضاف الشميلان، إن قطاع المطاحن الذي يضم إنتاج القمح والشعير له أهمية خاصة، لا سيما أن المملكة تتمتع بموقع إستراتيجية يعزز نفاذ تلك المنتجات، بالإضافة إلى دور القطاع في تشجيع القطاع الخاص على المنافسة، مشيرا إلى أن المملكة تعتمد على الشعير المستورد في تغذية الماشية، فيما يتوجه مربو الماشية نحو الأعلاف المركبة الأعلى قيمة غذائية، فيما أن وجود تلك المنتجات محليا يلبي الطلب المحلي على السلعتين.وأشار إلى أن المملكة استوردت نحو 12 مليون طن من القمح والشعير في عام 2018، وذلك لتلبية الطلب المحلي، فيما أن متوسط سعر شراء طن القمح من الأسواق العالمية خلال العام قبل الماضي نحو 255.7 دولار للطن (959 ريالا للطن)، وذلك ارتفاعا من 221.3 دولار للطن (830 ريالا) في عام 2017، لافتا إلى أن تقلبات الطقس تلعب دورا مهما في العديد من الدول المنتجة والمصدرة في ارتفاع الأسعار خلال عام 2018.وأكد الخبير الاقتصادي، د. محمد القحطاني، أن خصخصة قطاع المطاحن، الذي أكد عليه وزير البيئة والمياة والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب يعزز اتجاه المملكة وفق رؤيتها ٢٠٣٠ ويفتح المجال للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن قطاع الحبوب والمطاحن من القطاعات الحيوية. وأضاف إن طرح المطاحن الأربعة جاء في توقيت مهم خاصة مع أزمة جائحة كورونا التي أدت إلى تسريع الإجراءات وفقا للقرار المدروس سابقا.وأشار إلى أن القطاع الخاص سيبحث عن مصادر يراعي فيها الجودة والتكلفة مما ينعكس على مبيعات الدقيق لافتا إلى أن المملكة مهتمة بالأمن الغذائي المتنوع التي تحرص عليه لذلك ستكثف وزارة الزراعة الجهود بالفترة القادمة إلى هذا الهدف الإستراتيجي الأسمى.وأكد أن عملية الطرح ستنعكس على الأمن الغذائي خلال السنوات الخمس المقبلة إيجابيا، لا سيما أن الأمر سيخدم الاقتصاد الوطني ويخدم وجود القطاع الخاص كشريك استراتيجي ويعزز فرص التوظيف ويدعم الناتج المحلي الإجمالي.