قام النواب الاوكرانيون الخميس بالخطوة الاولى نحو اصلاح دستوري ينص على منح المزيد من السلطات للاقاليم الانفصالية الموالية لروسيا في الشرق، وهو مشروع يثير انتقادات في كييف لكنه يلقى ترحيبا من قبل الغربيين الذين يرون انه وسيلة لتهدئة النزاع الدموي المسلح. واعترف الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو خلال تقديم المشروع في مجلس النواب، بان القرار كان "صعبا" غير ان الحلفاء الغربيين ارادوا ان لعملية الاصلاح ان "تتم بنجاح". واضاف "لا يمكننا ان نخلق بانفسنا حالة تجد فيها اوكرانيا نفسها وحيدة امام المعتدي" الروسي. وتابع "لن يتوقف العدوان لا خلال شهر ولا خلال سنة. علينا ان نتعلم التعايش مع هذه الظروف". ووافق النواب الاوكرانيون على ارسال المشروع الى المحكمة الدستورية، وهو اجراء ضروري قبل التصويت على النص في قراءتين. وحضرت مساعدة وزير الخارجية الاميركي فيكتوريا نولاند التي تزور كييف الى البرلمان الاوكراني للمشاركة بما وصفته بانه يوم "تاريخي". وكانت نولاند صرحت الاربعاء امام الصحافيين ان "اللامركزية" و "الوضع الخاص" في دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين تم ذكرهما في اتفاق السلام الذي وقع في مينسك في شباط/فبراير الماضي بعد وساطة من المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي خطوة غير مسبوقة، بادرت المستشارة الالمانية والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء الثلاثاء الى الاتصال برئيس البرلمان الاوكراني فولوديمير غرويسمان لمناقشة الموضوع. ويعتبر الغرب هذا الاصلاح خطوة في اتجاه تسوية سياسية للنزاع الذي خلف اكثر من 6500 قتيل في خمسة عشر شهرا ويدفع سلطات كييف الموالية للغرب الى ايجاد اتفاق مع ممثلي المتمردين. لكن كثيرين في اوكرانيا يعتبرون الامر محاولة لتجميد النزاع بحجة ان كييف ليست مضطرة لان تقبل بحكم الامر الواقع، بحكم ذاتي لمناطق ما زال فيها اسلحة وجنود روس. وقال النائب الموالي للحكومة ليونيد ايميتس ان "لاتفاقات ميسنك منطقها: وقف الاعمال العدائية اولا (...) ثم التعديلات الدستورية". واضاف ايميتس بحسب ما نقل عنه موقع اوراينسكا برفدا، "نحن نقف بشكل قاطع ضد ان يمثل المجرمون الروس الشعب الذي يتخذونه رهينة" في المناطق المتمردة. وتتهم كييف والغرب روسيا بتزويد الانفصاليين في شرق اوكرانيا باسلحة بالاضافة الى ارسالها قوات. لكن موسكو تنفي اي تورط مباشر لها. ورغم الهدنة التي تم التوصل اليها في شباط/فبراير، لم تتوقف اعمال العنف في شرق اوكرانيا وتدهورت الاوضاع في الايام الاخيرة، حيث قتل 11 شخصا خلال 24 ساعة في 24 ساعة وفقا لحصيلة اعلنت الاربعاء. وقال الباحث في جامعة شيفتشينكو الوطنية الاوكرانية ماكسيم خيلكو، في مقالة نشرت في مركز الابحاث الاميركي "اتلانتيك كاونسل" انه "في ظل الظروف الراهنة، ستضعف اللامركزية الحكومة وتجعل اوكرانيا اكثر عرضة للتهديدات الروسية من دون تصعيد للصراع". ووفقا لنائبة رئيس البرلمان اوكسانا سيرويد، فان النواب يتعرضون "لضغط هائل (...) من جانب المجتمع الدولي". وقالت سيرويد ان "العالم (...) متعب ويريد الانتهاء من هذه القضية". ومثل العديد من الشخصيات العامة الاخرى في اوكرانيا، اعتبرت سيرويد ان هذه المبادرة قد تؤدي في نهاية المطاف الى اضفاء "الشرعية" على المتمردين وتكون "المسمار الاخير في نعش الافاق الأوروبية لاوكرانيا"، وحتى "الدولة الاوكرانية". في المقابل، اكد مسؤولان اوكرانيان كبيران لوكالة فرانس برس ان كييف لا يمكنها تجاهل طلبات شركائها الغربيين انطلاقا من تعويلها المالي على الغرب. ويمنح المشروع مجالس النواب الاقليمية والمحلية مزيدا من السلطات. ولكن بخلاف ما كان يرجوه المتمردون، فانه لا يؤكد في شكل نهائي تمتع المناطق التي يسيطرون عليها بشبه حكم ذاتي. وينص المشروع على وجوب ان يتحدد هذا الوضع في قانون منفصل ولفترة لا تتجاوز ثلاثة اعوام. وقالت وسائل الاعلام الاوكرانية ان الغربيين يطالبون كييف بتضمين دستورها هذا الوضع الجديد، الامر الذي لا يحظى بتأييد كبير في اوكرانيا.