واجه «إعلان جنيف» لتسوية الأزمة في أوكرانيا أول اختبار أمس، أظهر افتقاده آليات تنفيذه، بعدما وضع طرفا النزاع شروطاً لتطبيق بنوده. وفي مؤشر إلى «تمرد» محتمل على حليفتهم موسكو، رفض الانفصاليون الانسحاب من مقار رسمية يحتلونها في 10 مدن شرق أوكرانيا، قبل استقالة الحكومة الانتقالية التي تعهدت إجراء «إصلاح دستوري شامل» يستجيب بعض مطالب المتحدثين بالروسية. (للمزيد) ولم ينعكس إبرام اتفاق جنيف إيجاباً على الصعيد الميداني، على رغم أن أبرز بنوده أشار إلى وقف التصعيد ونزع سلاح المحتجين وإخلاء المباني والساحات. وقال دنيس بوشيلين، أحد «وزراء» حكومة «جمهورية دونيتسك» المعلنة أخيراً، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «لم يوقّع (اتفاق جنيف) باسمنا، بل باسم روسيا». وزاد أن الانفصاليين يوافقون على إخلاء المباني التي يحتلونها، ولكن على السلطات الأوكرانية أولاً «أن تغادر المباني التي تحتلها في شكل غير شرعي منذ الانقلاب الذي نفذته» وأطاح الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. واستدرك: «الاتفاق معقول، ولكن على الجميع إخلاء المباني، وهذا يشمل (رئيس الوزراء بالوكالة أرسيني) ياتسينيوك و (الرئيس الانتقالي أولكسندر) تورتشينوف». وأعلن بوشيلين أن الانفصاليين لن يسلّموا سلاحهم، قبل أن توقف الحكومة مساعيها لاستعادة المباني المحتلة، مشدداً على أن تطبيق الاتفاق مرهون بـ «إصلاح دستوري». وقال قيادي في «لجان الدفاع الشعبي» المحلية أن على كييف إخلاء المباني ونزع سلاح الناشطين في حركة «القطاع الأيمن» وإطلاق «سجناء سياسيين» وتنظيم استفتاء على الفيديرالية. لكن ناطقاً باسم «القطاع الأيمن» اعتبر أن اتفاق جنيف يستهدف فقط انفصاليي الشرق، وزاد: «ليست لدينا أسلحة غير قانونية، ما يعني أن الدعوة إلى نزع السلاح لا تنطبق علينا. نحن طليعة الثورة الأوكرانية، ويجب ألا نُقارَن بعصابات». إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه ديشيتسا أن العملية الأمنية في شرق البلاد «لن تنتهي حتى نزع سلاح جميع المحتجين هناك». لكن تورتشينوف وياتسينيوك أصدرا بياناً مشتركاً أفاد بأن الحكومة الأوكرانية «مستعدة لإجراء إصلاح دستوري شامل يؤمّن صلاحيات للأقاليم» الشرقية، ما يمنحها دوراً أكبر في الحكم المحلي. وتعهدا منح «اللغة الروسية وضعاً خاصاً» وحماية حقوق جميع المواطنين، أياً تكن لغتهم. كما أبلغ ياتسينيوك البرلمان أن الحكومة وضعت قانوناً يعرض العفو عن جميع الراغبين في إلقاء السلاح وإخلاء المباني الحكومية المحتلة، علماً أنه كان دعا روسيا إلى «البدء بتطبيق الاتفاق وسحب المجموعات التخريبية التي أرسلتها إلى شرق أوكرانيا». وزارت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو، دونيتسك امس، لـ «سماع مطالب سكانها وتلمّس مدى جديتهم، بحيث يمكن إيجاد تسوية بين الشرق والغرب تتيح توحيد البلاد». في المقابل، اعتبر المبعوث الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزوف أن الحكومة الأوكرانية «فهمت في شكل خاطئ» اتفاق جنيف، إذ تعتبر أن «الوثيقة تنطبق فقط على الأقاليم الشرقية والجنوبية والمطالبين بنظام فيديرالي، لكنها لا تنطبق على كييف حيث تعتقد بأن كل شيء مشروع، بما في ذلك الاحتلال المستمر لساحة الاستقلال». وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما شكّك في تطبيق الاتفاق، مذكّراً بـ «تجارب سابقة»، وقال: «أعددنا مع الأوروبيين تدابير إضافية يمكن أن نفرضها على روسيا، إذا لم تتخذ مساراً مختلفاً». لكن الخارجية الروسية اعتبرت أن «تهديد» واشنطن لموسكو بتشديد العقوبات «ليس مقبولاً إطلاقاً». وانتقدت «لوم روسيا على الأزمة الأوكرانية وتفاقمها»، متهمة الولايات المتحدة بأنها «تحاول مجدداً وبعناد تجميل التدابير التي تتخذها سلطات كييف، والتي أطلقت قمعاً عنيفاً للمحتجين في جنوب شرقي البلاد، الذين يعبّرون عن سخطهم الشرعي على انتهاك حقوقهم».