أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الإثنين)، أن السلطة الفلسطينية لن تستلم أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل للشهر الحالي. وقال اشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن الجانب الفلسطيني "مستمر بوقف كامل العلاقة مع الاحتلال سواء كان ذلك الأمنية أو المالية". وأضاف "لن نسمح للاحتلال أن يبتزنا، وعليه لم نأخذ المقاصة (أموال الضرائب) لهذا الشهر، وندعو الموظفين الحكوميين إلى الصبر والصمود لعبور المنحنى وهزيمة المشروع الاستعماري الاستيطاني المتعلق بالضم". وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني رفض خطط الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية. ومن المقرر أن يتم صرف جزئي من رواتب الموظفين الحكوميين اليوم للشهر الثاني على التوالي وسط أزمة مالية حادة تعاني منها السلطة الفلسطينية. وقالت وزارة المالية الفلسطينية، في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه أمس الأحد، إن راتبا كاملا عن شهر يونيو سيصرف اليوم لفئات الموظفين أصحاب الرواتب المتدنية دون 1750 شيقل إسرائيلي (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 3.45 شيقل). وأضاف البيان، أن 50 في المائة من الراتب سيصرف لمن رواتبهم تزيد عن المبلغ المذكور، مشيرا إلى أن اليوم سيخصص لصرف رواتب موظفي الصحة والأمن والتعليم، على أن يخصص غدا الثلاثاء لباقي الموظفين. وسبق أن أعلن اشتية يوم الإثنين الماضي، أن حكومته ستقترض من البنوك المحلية لصرف دفعة من رواتب موظفيها قبل عيد الأضحى. وكانت السلطة الفلسطينية صرفت بداية يوليو بشكل جزئي رواتب الموظفين عن شهر مايو في أعقاب رفضها استلام عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل بموجب قرارها التحلل من الاتفاقيات الثنائية مع الحكومة الإسرائيلية قبل شهرين. من جهة أخرى، أدان اشتية "جريمة المستعمرين بحرق مسجد البر والإحسان في مدينة البيرة (في الضفة الغربية) وخط شعارات عنصرية على جدرانه فجر اليوم". ووصف الحادثة، بأنها "فعل إجرامي وعنصري"، محملا إسرائيل مسئولية "انفلات المستوطنين وعنفهم المتزايد".