اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الإثنين) أن استلام أموال عائدات الضرائب من إسرائيل يساعد السلطة الفلسطينية على الخروج من الوضع المالي الصعب. وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، إن "استعادة أموال المقاصة (الضرائب) من الاحتلال سيساعدنا بالخروج من الوضع المالي الصعب، الذي فرضه عليه الاحتلال وتبعات أزمة فيروس كورونا وانخفاض المساعدات الدولية بشكل كبير". وأضاف أن الأزمة التي عانت منها السلطة الفلسطينية "انعكست على الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية والمتقاعدين وشركات القطاع الخاص". وأكد اشتية أن حكومته ستصرف كامل المتأخرات للموظفين دفعة واحدة فور استلام الأموال كاملة من الجانب الإسرائيلي، وإذا لم تستلمها جميعها سنصرف كل قرش سنستلمه". وتابع أن أي مبلغ مالي سوف نستلمه من إسرائيل "سنسدد فيه الرواتب كأولوية، ثم تسديد استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، ثم المقاولين وصغار المزودين وسداد قروض الحكومة من البنوك". وأشار إلى أن الدفعات ستوفر سيولة ستعالج جزءا من القضايا العالقة وستنعش السوق الفلسطيني، الذي يتأثر بشكل مباشر بمصروفات الموظفين ودفعات القطاع الخاص، وستمكننا من العودة لاستكمال برنامجنا الحكومي في دعم التعليم والاقتصاد والزراعة، وسنستأنف بقدر ما يسمح الوضع الصحي برامج التدريب للشباب لإيجاد فرص عمل جديدة لهم. ويأتي ذلك في أعقاب عقد السلطة الفلسطينية وإسرائيل الخميس الماضي، أول اجتماع ثنائي بعد عودة العلاقات بينهما على إثر قطيعة استمرت ستة أشهر جرى فيه بحث تحويل كل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية. وجاء الاجتماع بعد إعلان السلطة الفلسطينية الثلاثاء الماضي عودة العلاقات مع إسرائيل، بعد أن نشر مسؤولون فيها رسالة مكتوبة من إسرائيل تفيد بالالتزام بالاتفاقات الثنائية الموقعة. وقال اشتية، إن احترام إسرائيل للاتفاقيات الموقعة بالنسبة لنا يعني "فتح المؤسسات في القدس، وفتح الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وعودة موظفي السلطة الفلسطينية إلى الجسور كما كان عليه الحال، ووقف الاستيطان والسماح بإجراء الانتخابات في القدس، وأن تصبح جميع الأراضي الفلسطينية تحت السيادة الفلسطينية". وتابع أن العلاقة تعني "إلغاء الإدارة المدنية، وحرية الحركة للبضائع والأفراد، والإفراج عن الأسرى وتفعيل بنود تتعلق بالأرض والمياه والاقتصاد والمعابر والتنقل، واعتبار أن قضايا الحل النهائي تشمل القدس واللاجئين والحدود والمستعمرات والأسرى والمياه". ودعا اشتية، الجانب الإسرائيلي إلى الإيفاء بالتزاماته بشأن هذه البنود، مطالبا المجتمع الدولي بجعل إسرائيل "تلتزم بكامل هذه الاتفاقيات والدفع من أجل عملية سياسية وفق مرجعيات القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة وبرعاية دولية متعددة الأطراف". وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إننا "نريد عملية سياسية تنهي الاحتلال الإسرائيلي". وسبق أن أعلنت القيادة الفلسطينية في 19 مايو الماضي التحلل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل احتجاجا على الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية. وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، قال اشتية، إن الجميع "ينتظر الموافقة الرسمية والمكتوبة من حركة حماس لإجراء الانتخابات التي نرى أنها قضية مصيرية بالغة الأهمية لتحقيق الوحدة"، مشددا على أن "إجراء الانتخابات ليس فقط أولوية وطنية أو فصائلية ولكن قضية مفصلية لإنهاء الانقسام ووحدة الوطن".