هدّدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بفرض عقوبات على من يعارضون خطتها لإنهاء الأزمة في مالي، التي تنص على "بقاء الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في السلطة، والإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتنظيم انتخابات تشريعية جزئية". وأعلن رؤساء الدول الـ 15 الأعضاء بالمجموعة في ختام قمة عقدوها اليوم عبر تقنية الفيديو عن بعد، حول الأزمة المالية عن "نظام عقوبات ضد من سيتخذون إجراءات تتعارض مع عملية التطبيع، التي ستُنفّذ قبل يوم الجمعة". ودعت التوصيات الصادرة عن القمة إلى "الاستقالة الفورية لـ 31 نائبا برلمانيا طُعِنَ في انتخابهم، بمن فيهم رئيس البرلمان موسى تيمبيني"، مؤكدةً تأييد توصيات الوساطة التي قادها رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان. وكانت وساطة رفيعة المستوى لمجموعة "إيكواس" قد فشلت في التوفيق بين مختلف أطراف الأزمة المالية بعدما رفضت المعارضة قبول خارطة الخروج من الأزمة التي اقترحتها بعثة المنظمة.