أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أحكاما في خمس قضايا بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسؤولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث قضت بإجماع الآراء بتأييد عقوبة السجن لمدة خمس سنوات للمسؤولين فيما عدلت الغرامة المقضي بها بجعلها مليون دينار لكل منهم ولكل من البنوك المتورطة ليصل بذلك إجمالي الغرامات المحكوم بها إلى خمسة وثلاثين مليون دينار مع مصادرة مبالغ التحويلات موضوع الجريمة التي ناهزت الثمانين ألف دولار.وكانت النيابة العامة استأنفت على الأحكامِ الصادرة في حق المدانين بالمشاركة في مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبرَ بنكِ المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران، إذ أشارت النيابةُ في استئنافها إلى أن الأحكامَ الصادرة لا تتناسبُ مع جسامةِ الجرائمِ المسندة إليهم ولعدم ملائمة العقوبة، إذ سبق أن أصدرت المحكمةُ الجنائية الكبرى أحكامًا بلغ مجموعها السجن مدة 25 سنة على ثلاثة متهمين بواقع السجن 5 سنوات عن كل 5 قضايا، كما بلغ مجموع الغرامات الموقعة على المتهمين وبنوك المستقبل وملي وصادرات إيران وصادرات الدوحة 3.5 ملايين دينار.وقالت النيابةُ في مذكرةِ استئنافها المقدمة إلى محكمة الاستئناف العليا الأولى إن الجرائمَ التي ارتكبها المتهمون هي جناية غسل أموال وما ارتبط بها من جرائم عدم إخطار الوحدة المنفذة وتنفيذ عمليات تحويل من دون التحقق من هوية العملاء ومن دون فحص بالمخالفة لتوجيهات البنك المركزي وتعمد لإخفاء مصدر الأموال، كما أنها شكَّلت أخطارا على الاقتصاد العالمي والوطني خاصة وإن كثيرا من عمليات تحويل الأموال بتلك الكيفية تستخدم في دعم العمليات الإرهابية بعد غسلها وهو ما استدعى إصدار القانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، وطالبت النيابة بتشديد العقوبة المقضي بها بجعلها في حدها الأقصى.ووجهت النيابة إلى المتهمين أنهم بصفتهم من العاملين في بنك المستقبل توافرت لديهم معلومات وشبهات تتعلق بطلب من بنك صادرات إيران فرع الدوحة بإخفاء حركة وملكية الأموال محل التحويل وتعمدوا إخفاء اسم العميل طالب التحويل وقيامهم بالتحويل من دون إخطار الوحدة المنفذة على الرغم من كونها عملية مشبوهة، كما تلاعبوا في مستندات تحويل أموال مشبوهة المصدر وهوية البنك الإيراني طالب التحويل بالإضافة إلى تهمٍ مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم القوانين.