ذكر تقرير الرقابة المالية والإدارية أن إيرادات غرامات المرور لشؤون العدل نيابة عنها بلغت في الفترة من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2015 مبلغ 3.53 ملايين دينار، لافتا إلى عدم قيام شؤون العدل باتخاذ أي إجراءات للتأكد من صحة واكتمال هذه الإيرادات، حيث تكتفي بتسلم وحفظ مستند الإيراد الشهري المعد من قبل الإدارة العامة للمرور. ووعدت الوزارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتوفير جميع المستندات الداعمة للغرامات المودعة بالبنك مباشرة مرفقة بمستند الإيراد الشهري وعدم الاكتفاء بالمستندات الواردة حاليا، وذلك للتأكد من صحة الإيرادات وتوريدها إلى البنك.