حقق البنك التجاري الكويتي أرباحاً صافية قدرها 16.7 مليون دينار في النصف الأول لعام 2015 وبزيادة قدرها 26 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2014، والذي حقق خلاله أرباحاً صافية بلغت 13.2 مليون دينار. وحقق البنك أرباحاً تشغيلية قبل استقطاع المخصصات بقيمة 53 مليون دينار وبزيادة قدرها 7 في المئة، مقارنة بالأرباح التشغيلية المحققة عن الفترة نفسها من العام السابق والتي بلغت 49.5 مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 151 في المئة، كما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 7 في المئة. وقال الناطق الرسمي للبنك يعقوب الإبراهيم، إن حجم الموجودات الإجمالية للبنك بلغ 4.3 مليار دينار في نهاية يونيو 2015 مقابل 4 مليارات دينار في نهاية يونيو 2014، مشيراً إلى أن البنك شهد نمواً ملحوظاً في ودائع العملاء بنسبة 11 في المئة خلال النصف الأول لعام 2015، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية يونيو 2015 نسبة مقدراها 18.26 في المئة. وتابع أن هذه النسبة تفوق الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12 في المئة، في حين بلغت نسبة الرفع المالي 10.4 في المئة لتتجاوز 3 أضعاف الحد الأدنى للنسبة المقررة وهي 3 في المئة. وأشار إلى استمرار «التجاري» في الاحتفاظ بنسبة منخفضة من القروض غير المنتظمة والتي بلغت 0.88 في المئة في 30 يونيو الماضي، والتي تعد إحدى أفضل النسب على مستوى الجهاز المصرفي في الدولة. وأفاد الإبراهيم أن الاستراتيجية التي يتبعها «التجاري» تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتخفيض درجة المخاطر ولا سيما تلك المتعلقة بالتركز الجغرافي والقطاعي، إذ يتم العمل على تحقيق تلك الاهداف بكل دقه ووضوح ومن خلال روح فريق العمل الواحد، مبيناً ان هذه الاستراتيجية قد أثمرت عن نتائج طيبة، وستستمر في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية لصالح البنك في المستقبل. ولفت إلى أن «التجاري» قام بتنويع محفظة القروض من خلال تخفيض التركز في القطاعات ذات المخاطر العالية، والحد من الاعتماد على الأموال التي تستهدف الربح السريع عن طريق دعم وتأمين الودائع طويلة الأجل. وأضاف الإبراهيم أن التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية للبنك، يرجع إلى سياسته المتحفظة تجاه استخدام جزء من الأرباح التشغيلية لبناء قاعدة متينة من المخصصات، والسياسة الصارمة والحازمة التي يتبعها البنك بشأن عمليات شطب القروض غير المنتظمة بهدف تنظيف محفظة القروض، وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لكي تكون أقل من المعدل السائد في الجهاز المصرفي في الكويت.