نفى مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتور طارق الشطي ما يتم تداوله عبر شبكة التواصل الاجتماعي من بيانات وصور لمستندات رسمية تخص أشخاصاً من ذوي الإعاقة وبعض الجهات المستفيدة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، مؤكدا وجود «مغالطات وقلب للحقائق فيما يتردد من خلال هذه المواقع». وأكد الشطي في تصريح صحافي ان «الهيئة تمارس اختصاصاتها وفقًا لقانون انشائها رقم 8 لسنة 2010 حيث يتم تقديم الدعم للأفراد والمؤسسات وفق خطة عمل متبعة منذ نشأة الهيئة»، لافتا إلى أن «مجلس الإدارة والمجلس الاعلى قاما باعتماد الخطة الاستراتيجية التي من اهدافها وضع النظم التي ستحقق الكثير من الخدمات والتسهيلات الاجرائية بالاضافة الى مد جسور التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية لتفعيل مواد القانون والذي سيكون له الاثر الايجابي الكبير على الأفراد من ذوي الإعاقة». وأكد أن «ادارة الهيئة حريصة كل الحرص على كل ما يبديه ديوان المحاسبة من ملاحظات للعمل على تلافيها مستقبلا، حيث تقوم وفقا للإجراءات المتبعة بهذا الخصوص بتوضيح وجهة نظر الهيئة بشأنها»، مبينا أن «المستندات التي تم تداولها لا تنقل الصورة الحقيقية لهذه الملاحظات»، ومؤكدا انه «حتى ساعة اعداد هذا البيان لا توجد مخالفة من ديوان المحاسبة وما يثار مجرد ملاحظات علما أن ديوان المحاسبة طلب الاستمرار بدعم جمعيات النفع العام باعتبارها تمثل مفخره في العمل التطوعي لدولة الكويت وكان ذلك من خلال خطاب مرسل للهيئة من رئيس الديوان». وعن الدعم التعليمي، أشار الى ان الهيئة تدعم الطلبة من ذوي الإعاقة للحصول على التعليم والتأهيل المناسب وفق اجراءات وطلبات تخص الطالب والمؤسسة التي يرغب الالتحاق بها، واصفا ما يتم تداوله من دعم الهيئة لمركز صدى التعليمي للأطفال ضعاف السمع زارعي القوقعة بأنه «غير صحيح حيث إنه مدعوم بالكامل من قبل الأمانة العامة للأوقاف علما بأن ابناءنا الأطفال ضعاف السمع هم احد شرائح المجتمع التي ترعاها الهيئة وأننا حريصون كل الحرص على التعاون مع الجميع لتحقيق كل ما يخدم هذه الفئة». وأضاف ان «ما تم تداوله أخيراً من مستندات تخص الأفراد من ذوي الإعاقة هو أمر غير مقبول وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقرره للحفاظ على خصوصية الأفراد من ذوي الإعاقة وعدم تكرار ذلك مستقبلا كما تؤكد الهيئة بأنها اتخذت كل الاجراءات المتبعه للتحقق من سلامة هذه المستندات وتؤكد كذلك أن ما سيتخذ من اجراءات ستكون بكل شفافية وحيادية علماً بأنه سيتم الاعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها». ولفت إلى أن «الاخطاء الفردية من البعض ان وجدت لاتعمم على الجميع، وتؤكد ادارة الهيئة كذلك عدم صحة ما يتم تداوله فيما يخص عدم تلبية مطالبات نقابة العاملين في الهيئة وانها تمد يد التعاون معها في اطار اللوائح والقوانين، وتدعم الحقوق المشروعة لجميع العاملين بالهيئة علما بأنه تم تسكين 15 وظيفة اشرافية لمن تنطبق عليهم القرارات المنظمة لشغل هذه الوظائف وما زال العمل جاريا لتسكين جميع الوظائف الشاغرة وفقا للوائح والنظم المقررة».