أكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن مصر لن تنطلق وتتحق شخصيتها الكامنة بوجهها الحقيقي، إلا إذا تحررت من عبء الزيادة السكانية التي تشل حركتها وتثقل خطاها، وتضغط على أخلاقيات الشعب ونفسيته وشخصيته، بما يهدد جوهر معدنه في الصميم.وقال "حسن" في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إنه إذا كان بناء السد العالي قد حررنا من فيضانات النهر العشوائية، وإذا كان تنويع الإنتاج يحررنا من ذبذبات السوق العالمية، وإنتاج السلاح وتنويع مصادره لاستقلال قرارنا السياسى والعسكرى، فإن ضبط النمو السكاني الكبير يجب أن يكون هو كلمة المستقبل، وأن يكون شعارنا الاجتماعي "الحياة الجيدة قبل الجديدة"، وأن يكون لدينا، التخطيط السكاني.وأضاف حسن: « أؤكد أن الفقر إذا كان نتيجة لزيادة عدد السكان فإنه سببًا أيضًا، ونحن الآن أمام خيارين إما تنظيم الانجاب أو زيادة الفقر أو الجوع، فمصر لديها فائضًا ضخمًا من السكان يزيد على إمكانيات البلد الراهنة، فالمجتمع المصري يتناسل بصورة مذهلة تحرمه من أن يتمتع بمستوى معيشة المجتمعات العصرية وإذا كان جيلنا قد ورث مشكلة الزيادة الكبيرة في عدد السكان من الأجيال السابقة، فعلينا نحن أن نحسم هذه المشكلة ونغلق هذا الملف نهائيًا حتى لا نظلم الأجيال القادمة إذا ما تركنا لهم المشكلة مضاعفة».وأشار إلى أن الزيادة السكانية الغير منضبطة أثرت على حصة مصر من مياه نهر النيل حيث إن عدد سكان مصر في عام 1959 سجل 20 مليون نسمة في حين أن الحصة المائية 55.5 مليار متر مكعب أى أن نصيب الفرد تجاوز وقتها الـ 2000 متر مكعب وعدد سكان مصر في 2019 سجل 99 مليون، تبلغ حصة مصر السنوية من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، أى أن نصيب الفرد حاليًا أقل من 600 مترا مكعب سنويًا وذلك يؤكد أن نصيب الفرد من المياه انخفض ما يقرب من 1500 متر مكعب خلال 60 عاما بسبب الزيادة السكانية.ولفت إلى أنه إذا إستمرت الزيادة السكانية بنفس النسب فمن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر في عام 2050 إلى نحو 150 مليون نسمة، مما يعني أن نصيب الفرد من المياه سيقل ويكون اقل من 400 متر مكعب للفرد في العام، أي أنه بحلول عام 2050 إذا استمرت الزيادة السكانية بهذا المعدل فإننا سنصل بنصيب الفرد من المياه إلى حد الندرة المائية.