أكدت الهيئة العامة للبيئة، في دراسة حديثة عن جون الكويت والضغوطات على البيئة الساحلية في الكويت، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة ورصد ومتابعة مخارج الصرف الصحي على الشبكات مثل المناطق والمنشآت الخدمية والصناعية والعسكرية والصحية وغيرها التي تصرف على شبكات الأمطار. وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد، في تصريح صحافي، أمس، إن القراءات تشير إلى ارتفاع واضح للملوثات الصادرة عن مخارج الأمطار مما ساهم في زيادة المغذيات في منطقة الجون وازدهار الطحالب البحرية بأنواعها. وأضاف الشيخ عبدالله الأحمد، "رصدنا أيضاً أحمالاً بيئية متزايدة على المخزون السمكي في جون الكويت نتيجة الصيد الجائر التي جاءت بسبب قلة الالتزام بتطبيق القانون". وذكر أن مخارج الأمطار ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال صرف مياه الصرف الصحي (غير المعالجة) بظواهر المد الأحمر ونفوق الأسماك كما ينتج عن هذه المخارج تلوث مياه البحر الساحلية بمواد بيولوجية (بكتيريا) وكيميائية ومواد أخرى تغير صفاتها الفيزيائية وانخفاض ملحوظ بجودة مياه البحر، مما يشكل تدهوراً ملحوظاً على الأحياء البحرية وصحة وسلامة الرواد من عامة الأفراد بالمجتمع. نفوق الأسماك وأوضح أن الدراسة بينت ارتفاع مستويات تدفق المغذيات من مخارج الصرف الصحي والبكتيريا الممرضة بجانب عوامل أخرى تتفاعل معها كارتفاع درجة حرارة سطح البحر وانخفاض في سرعة الرياح والتيارات وذلك أحد أهم أبرز العوامل التي تعمل على تزايد حالات ازدهار الطحالب الضارة ونفوق الأسماك في المياه الإقليمية لجون الكويت. وذكر أن المصدر الرئيسي لمياه الصرف الصحي هناك هو الناجم عن التدفقات عبر الوصلات والربط غير القانوني لبعض مخارج الطوارئ المخصصة لتصريف مياه الأمطار، وتعتبر أحد مصادر التلوث البحري المتفاقم مع مرور السنوات. وأضاف أنه يوجد على امتداد جون الكويت نحو 50 مصباً في وقتنا الحالي وأدى صرف المياه غير المعالجة والمتدفقة من خلال بعض مخارج الصرف إلى ازدياد في مستوى المغذيات في المناطق القريبة من الساحل كما بينت نتائج لعينات يتم أخذها من هذه المخارج بشكل متكرر ودوري.