كشف فريق الطوارئ البيئية في قطاع الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة، عن تكثيف عمليات المسح الميداني لمخارج الأمطار في مواقع الكويت، والتي يزيد عددها على 80 مخرجا، للحد من الملوثات التي تُصرف على تلك المخارج، وتوقيع العقوبات على المخالفين وفقا لقانون الهيئة العامة للبيئة، والتي تتجاوز في بعض الأحيان الـ 10 آلاف دينار. وقال رئيس فريق الطوارئ البيئية، م. أحمد جواد، إنه تم تشكيل فريق مشترك بين "الأشغال" و"البيئة" للكشف على مخارج الأمطار الموجودة في الكويت، ومسح الشبكة كاملة، ومعرفة تبعية هذه الشبكات، وتحديد مصادر الملوثات، والمحافظة على البيئة من ملوثات الصرف الصحي أو الصناعي، وغيرها من تلك الأمور. وأضاف جواد، في تصريح لـ "الجريدة"، خلال جولة مسح على مخرج الكوت، صباح أمس: نقوم بمسح الشبكات وأخذ عيّنات من مخارج الأمطار لتحديد نوعية المخرجات التي تُصرف على البحر، ونقوم بإجراء مسح ميداني لكل الشبكة، وتحرير المخالفات إن وجدت، وتحديد الوصلات غير القانونية، ومخالفة الجهة المتسببة، وايقاف مصادر الملوثات على البيئة البحرية. وقال إننا نأخذ عيّنات من مخارج الأمطار، ويتم فحصها في مختبرات "الأشغال"، والبيئة، لتحديد نوعية المخرجات التي تصب في البحر، ولدينا في "الأشغال" مختبران أحدهما ثابت، والآخر متنقل، وعند إجراء فحص يخرج معنا المختبر المتنقل لفحص عينات من مخارج الأمطار وتسهيل عملية المسح الميداني، إضافة إلى عينات تأخذها الهيئة العامة للبيئة للتأكد من نوعية المخرجات. وأضاف: من نتائج التحليل المخبرية نستطيع معرفة نوعية الملوثات التي يمكن أن توجد في شبكة الأمطار، وبناء على ذلك تسهل علينا عملية المسح الميداني، فإن كانت هناك مخرجات صناعية نذهب إلى المناطق الصناعية المربوطة على شبكات الأمطار، وإن كانت مخرجات صرف صحي نذهب إلى السكني والاستثماري. 80 مخرجاً وبيّن أنه من خلال المسح الميداني نرصد أماكن المخلفات ونوقفها على الفور، ومنذ أن تم تشكيل الفريق حتى الآن، لوحظ انخفاض الملوثات على مخرج "الكوت" الذي يربط مناطق بترولية، وصناعية، واستثمارية، وسكنية، وذلك للمتابعة المستمرة له من قبل الفريق. وأشار إلى أن في الكويت أكثر من 80 مخرجا لمياه الأمطار على جون الكويت تعود تبعيتها إلى العديد من الجهات، ومشكلة شبكات الأمطار أنها شبكات عامة تخدم العديد من الجهات "سكنية، واستثمارية، وخدمية، وصناعية وطبية، وتدخل في مناطق عسكرية وبترولية، والرقابة عليها تقع على كل تلك الجهات لا على جهة واحدة. قراءة الملوثات بدورها، قالت رئيسة قسم رصد السواحل في الهيئة العامة للبيئة، ومقررة الفريق المشترك للكشف عن المجارير، مراحب النصار، إن مهام الفريق تقوم على الكشف على مخارج الأمطار، وأخذ العيّنات منها، للتأكد من القراءات، وأن المياه المنصرفة على تلك المخارج ضمن الحدود المسموح بها بحسب قانون حماية البيئة، ويتم أخذ العينات من آخر نقطة موصولة على الشبكة، والتي تصب في البحر. وأضافت النصار: إذا كان هناك ارتفاعات في القراءات يتم تحرير محاضر بالمخالفة للجهة المتسببة، بعد تحديدها من قبل وزارة الأشغال، مشيرة إلى أنه خلال العام الماضي تم تحرير عدة محاضر، سواء من خلال الفريق، أو من خلال إدارة التفتيش والرقابة التابعة للهيئة العامة للبيئة. وأوضحت أن الغرامات توقّع بحسب كل مخالفة، فقد تتخطى الغرامة مبلغ الـ 10 آلاف دينار، وقد تتراوح بين 1000 و1500 دينار، لافتة إلى أنه يتم رصد بعض التجاوزات، وأحيانا تكون هناك روائح، لكن أسبابها قد لا تكون مياه صرف صحي، وقد تكون مياها جوفية، ويعتمد الأمر على نوع الربط الذي يتم رصده، ويتم اتخاذ الإجراءات وفقا لكل مخالفة. «مختبر متنقل» لإجراء التجارب الكيميائية قالت المحللة المخبرية في إدارة شؤون البيئة بوزارة الأشغال، تهاني الأستاذ: لدينا في إدارة قسم المختبرات والدراسات البيئة "مختبر متنقل" يخرج مع الفريق لأخذ العينات والكشف عن الملوثات، على طوارئ الأمطار، مستطردة: ونقوم بعمل التحاليل اللازمة في الموقع فور أخذ العينة، بدلا من نقلها إلى المختبرات في الوزارة. وأضافت: من خلال هذه التحاليل نعرف نوعية المياه في المكان الذي نوجد فيه، لذلك استعانت الوزارة بهذا المختبر المتنقل لإجراء التجارب الكيميائية للكشف عن نوعية المياه التي تصرف على مخارج الأمطار.