أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وزارة الصحة بتشديد الرقابة على عمليات صرف الادوية في الصيدليات الحكومية والخاصة بمختلف محافظات المملكة، والتأكد من مدى اتباعها للانظمة القانونية المعمول بها، وبما يسهم في الحد من صرف الأدوية بغير وجه حق أو بدون وصفات طبية. وشدد سموه على أهمية عدم التساهل في أي أمر يتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مع تشديد الرقابة على مخازن الأدوية، والتأكد من اشتراطات التخزين والبيع ومراقبة الأدوية المخدرة والأدوية الخاضعة للرقابة، وبما لا يترك مجالا لضعاف النفوس التلاعب بها لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة وسلامة أفراد المجتمع. ووجه سموه إلى تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لمراجعة القوانين والإجراءات التي تحكم آليات صرف الأدوية بالصيدليات الحكومية والخاصة، وتغليظ العقوبات على المخالفين والتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الواردة في القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، ورفع تقريرها إلى مجلس الوزراء. ويأتي هذا الأمر في إطار ما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله من اهتمام بالرعاية الصحية وتحقيق أعلى مستويات الجودة المقدمة للمواطن والمقيم، والحرص على الالتزام بالقوانين والبروتوكولات التي تنظم عمليات صرف الادوية بما لا يدع أي مجال للاستغلال أو التربح وهدر الأموال العامة المخصصة لشراء الأدوية.