قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إنه تم تثبيت تصنيف مصر الائتماني عند +B من قبل وكالة "فيتش" الاقتصادية، وهذا التصنيف هو ترجمة واقعية لجميع الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.وأضاف الدكتور مصطفى أبو زيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أنه بناءً على تلك التقارير والتصنيفات الاقتصادية العالمية يستطيع المستثمر أن يطمئن ويضخ أمواله في الجهة التي يفضلها لأنه ثبت أن لمصر نظرة مستقبلية مستقرة وحالة من التقدم الاقتصادي.وأوضح أننا في ظل تلك الظروف من تداعيات فيروس كورونا والحرب التجارية والاقتصادية بين الصين وأمريكا والركود الاقتصادي في كثير من دول العالم، إلا أن مصر استطاعت جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية خلال نهاية عام 2019 بمبلغ قدره 9 مليارات دولار.وأشار إلى أن مصر الأولى على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي المركز الـ 15 عالميا في الجذب الاستثماري المباشر.وأكد أن هذا التصنيف هي بمثابة شهادة جدارة ائتمانية للاقتصاد المصري، ومن خلاله تستطيع الدولة أن يكون لديها الأريحية إذا احتاجت إلى قرض من البنك الدولي.