تبنى البرلمان الفرنسي مشروع قرار لإصلاح قانون اللجوء بهدف الحد من التأخير في بت طلبات المتقدمين وتحسين ظروف الاستقبال، فيما شارفت مدة القانون الحالي على الانتهاء. والغرض من هذا القانون هو تقليص وقت البت النهائي في الطلبات من عامين إلى تسعة أشهر في العام 2017، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز موارد المكتب الفرنسي لشؤون اللاجئين والذين لا يحملون الجنسية الذي يمنح صفة اللاجئ، إضافة إلى المحكمة الوطنية لحقوق اللاجئين التي تبت بالاستئناف. ويمكن تقصير هذه المدة إلى ثلاثة أشهر في إجراءات مسرعة. والهدف الآخر من القانون هو تحسين ظروف الاستقبال لأنه، رغم افتتاح أماكن جديدة في مراكز الاستقبال بحيث ارتفعت من 5200 مكان في 2001 إلى ما يقارب 25 ألفاً العام 2014، لا تزال البنية التحتية غير كافية. وانتشار المخيمات غير الحضارية للمهاجرين، خصوصاً في باريس وكالي في الشمال مقابل السواحل البريطانية، دفعت بوزير الداخلية برنار كازنوف إلى الإعلان في منتصف يونيو عن استحداث أربعة آلاف مكان إقامة إضافي لطالبي اللجوء بحلول العام 2016، ستضاف إلى 4200 أعلن عنهم لنهاية العام 2015.(أ.ف.ب)