صراحة وكالات:  قررت الحكومة الفرنسية الثلاثاء اعتماد قانون العمل الجديد المثير للجدل من دون العودة الى البرلمان للتصويت عليه، بسبب معارضة النواب اليساريين له. ويرتقب ان يوافق الوزراء على نص القانون عبر اللجوء الى المادة 49-3 من الدستور التي تتيح للحكومة تبني مشروع القانون من دون موافقة البرلمان. وفي حال عدم التصويت على اي مذكرة لحجب الثقة يتم اعتماده. الا ان المعارضة اليمينية التي تشكل اقلية في الجمعية الوطنية سبق وان اكدت نيتها رفع مذكرة لحجب الثقة، ودعت نواب اليسار المعارضين للاصلاح الى التصويت عليها. وقد يتردد النواب الاشتراكيون المعارضون في اسقاط الحكومة لكن هذه الفرضية غير مستبعدة تماما. وسيجتمعون لاعلان موقفهم جماعيا كما قال زعيمهم كريستيان بول. وتعتبر هذه الخطوة حلقة في مسار طويل منذ التوجه الاشتراكي-الليبرالي للرئيس هولاند في منتصف ولايته، ثم توجهه الامني بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر التي اوقعت 130 قتيلا. وتقول الحكومة ان هدف الاصلاح الجديد تحريك سوق الوظائف في فرنسا وخفض معدل البطالة الذي بلغ حوالى 10%. لكن منتقدي الاصلاح وصفوه بانه مفرط في الليبرالية ويتخوفون من تفاقم هشاشة الاوضاع. ومنذ شهرين يتظاهر المعارضون لمشروع قانون العمل الجديد بانتظام وبلغ التحرك ذروته في 31 اذار/مارس مع مشاركة 390 الف متظاهر من كافة انحاء فرنسا. ومذذاك تراجعت المشاركة في التحرك وسجلت عدة حوادث عنيفة. - اهانة للشعب - وانتقد منظمو التظاهرات الثلاثاء بشدة قرار الحكومة، واعتبروا ان استخدام المادة 49-3 اهانة للشعب توازي انكار الديموقراطية. وقال جان كلود مايي امين عام نقابة العمال اف او انها حقا حكومة متسلطة اجتماعيا واقتصاديا. وشاطر نواب يساريون المتظاهرين قلقهم واكدوا انهم لن يصوتوا على مشروع القانون الذي كان يلزمه وفقا لاخر الارقام حوالى ثلاثين صوتا لتبنيه. واستقبل رئيس الوزراء مانويل فالس صباح الثلاثاء حوالى 15 منهم في محاولة لتقريب المواقف. ولم يفض اللقاء الى نتيجة. وقال النائب كريستيان بول يبدو ان فالس لم يكن راغبا في تسوية. ورد فالس ان تصريحاته ليست نزيهة من الناحية الفكرية مؤكدا ان مراجعة واسعة حصلت للنص الاساسي لقانون العمل الجديد. وبعد اللقاء دعي الوزراء الى الاجتماع الاستثنائي لاستخدام المادة 49-3 في الدستور كما اعلن عدد منهم لوكالة فرانس برس. وباللجوء الى هذا السلاح الدستوري الذي استخدم في 2015 لتمرير اصلاح اقتصادي اقترحه الوزير ايمانويل ماكرون، قد تساهم الحكومة التي تراجعت شعبيتها اصلا، في اثارة استياء اكبر في معسكرها. وتقوض هذه الاضطرابات اكثر فاكثر فرص اليسار بالفوز في الاقتراع الرئاسي في 2017 في حين ان شعبية هولاند تراجعت الى مستويات غير مسبوقة مع تأييد لا يتجاوز نسبة ال15%.