أظهرت بيانات اقتصادية، اليوم (الخميس)، تراجع الفائض التجاري المعدل لمنطقة اليورو خلال مايو، رغم استمرار ضعف سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة. وقال تقرير مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، إن الفائض التجاري للمنطقة تراجع إلى 21.2 مليار يورو خلال مايو (أيار) مُقابل 24.3 مليار يورو خلال أبريل (نيسان). وأشار التقرير إلى انخفاض الصادرات بنسبة 1.5 في المائة على أساس شهري، في حين ظلت الواردات مستقرة تقريبًا. وقال التقرير إن الفائض التجاري غير المعدل لمنطقة اليورو ارتفع إلى 18.8 مليار يورو في مايو مُقابل 14.7 مليار يورو في مايو 2014. وبلغت صادرات منطقة اليورو من السلع إلى باقي دول العالم 164.4 مليار يورو في مايو الماضي، بزيادة 3 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي. وأضاف البيان أن واردات منطقة اليورو من باقي دول العالم بلغت 145.6 مليار يورو في مايو، وهي نفس القيمة تقريبًا في نفس الشهر من العام الماضي. وأوضح البيان أن التجارة داخل منطقة اليورو ارتفعت إلى 137.3 مليار يورو في مايو، بارتفاع 1 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي. وعلى نحو آخر، استقرت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في يونيو (حزيران) من مستوى العام الماضي، ويظل معدل التضخم السنوي أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي. وقال «يوروستات»، إن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو استقر عند 0.2 في المائة في يونيو ليسجل نفس مستوى شهر مايو الماضي. ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى رفع معدل التضخم عند مستوى أقل بقليل من 2 في المائة على المدى المتوسط. في وقت لاحق الخميس، سيعلق رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي على توقعات التضخم في المنطقة في مؤتمر صحافي له عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. ومن المرجح أن يكرر دراجي تقييما سابقا بإبقاء معدل التضخم عند مستويات منخفضة في الأشهر المقبلة، ولكن سيرتفع في نهاية السنة، ليستكمل ارتفاعه خلال 2016 و2017.