أعلنت وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي أمس أن صادرات السلع إلى باقي أنحاء العالم قد انخفضت بنسبة 1.9% في يناير/كانون الثاني الماضي، في حين تراجعت الواردات السلعية لمنطقة اليورو بنحو 1.3%. وتراجع الفائض في الميزان التجاري إلى 21.2 مليار يورو في يناير/كانون الثاني مقابل 22.5 مليار يورو في الشهر السابق له. وجاء هبوط الصادرات الأوروبية رغم تدابير التحفيز التي يضخها البنك المركزي الأوروبي، مع حقيقة ضعف الطلب العالمي على السلع بفعل تباطؤ الاقتصادات المتقدمة والنامية. وعلى جانب آخر، أكدت البيانات الرسمية في منطقة اليورو تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.2% في فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو انخفضت 0.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط مما يؤكد تقديراته السابقة وتوقعات الاقتصاديين. وارتفع التضخم على أساس شهري في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو 0.2 بالمئة أي أعلى بقليل من التوقعات. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن تكون الزيادة 0.1 بالمئة. وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثنى الأسعار الأكثر تقلبا للطاقة والأغذية غير المصنعة 0.8 بالمئة على أساس سنوي مؤكداً تقديرات يوروستات السابقة لكن مع تجاوز توقعات الاقتصاديين التي كانت لزيادة 0.7 بالمئة. وارتفع التضخم الأساسي 0.3 بالمئة على أساس شهري. وباستثناء الطاقة والتبغ والأغذية والخمور ارتفع مؤشر التضخم بمنطقة اليورو الذي يراقبه الاقتصاديون باهتمام 0.8 بالمئة على أساس سنوي و0.4 بالمئة على أساس شهري. وتأكد أن أسعار الطاقة هي الدافع الرئيسي للتضخم في منطقة اليورو. وانخفضت 8.1 بالمئة على أساس سنوي في فبراير/شباط أي أقل بدرجة طفيفة عن التقديرات السابقة ليوروستات التي كانت ثمانية بالمئة. وانخفضت أسعار الطاقة 1.3 بالمئة على أساس شهري. وارتفعت الأسعار في قطاع الخدمات 0.9 بالمئة على أساس سنوي وهي أعلى زيادة في مكونات السعر التي يشملها تحليل يوروستات. (رويترز)