تعكف تسعة فرق فنية ميدانية شكلها مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، على إعداد تقارير بشكل دوري عن واقع سوق العمل الخليجي، بهدف بلورة موقف خليجي مشترك في المحافل الدولية، وضع صيغة عمل نموذجية أو استرشادية وتبادل التجارب المتميزة. وقال لـ"الاقتصادية" مسؤول خليجي، إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون على اتصال مباشر مع المسؤولين في وزارات العمل والشؤون الاجتماعية، من أجل تنفيذ البرامج والخطط المشتركة بين دول المجلس المقرة من وزراء العمل أو وزراء الشؤون الاجتماعية، علاوة على متابعة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. فيما أوضح لـ"الاقتصادية" عقيل الجاسم؛ المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون، أنه تم تشكيل عديد من الفرق سابقا وما زال هناك عدد منها يعقد اجتماعاته بين الحين والآخر خلال العام. وأضاف أنه من بين هذه الفرق، فريق المعايير المهنية، فريق الاختبارات المهنية، منظومة المؤهلات الخليجية، فريق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فريق سياسات الاستقدام، فريق العمالة المنزلية، فريق التأمين ضد التعطل، فريق التصنيف والتوصيف المهني، فريق مكافحة العمل الجبري. وأوضح، أنه سيتم مناقشة التقارير التي تعدها هذه الفرق حسب اختصاص كل فريق والمسائل المتعلقة بعمل هذا الفريق، من أجل الوصول إلى تفاهمات بشأن سياسات موحدة، علاوة على وضع صيغة عمل نموذجية أو استرشادية لموضوع معين، أو تبادل التجارب المتميزة، ما يساعد دول المجلس على بلورة موقف خليجي مشترك يمثل وجهة نظر دول مجلس التعاون خلال مشاركتها في المحافل الدولية. ولفت إلى أن المكتب بالتنسيق مع وزارة العمل في الإمارات، نظم ورشة حول تنقل العمالة، إضافة إلى الاجتماعات الفنية كفريق الخبراء في مجال العلاقات والعمل الدولي، والاجتماعات التنسيقية لوزراء العمل على هامش مؤتمري العمل العربي والدولي. وأوضح الجاسم، أن المكتب حاليا يعمل على التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر، للإعداد والتحضير للدورة الثانية والثلاثين لمجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس، التي ستعقد في الدوحة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. أما على الصعيد الدولي، فأوضح أنه من المقرر أن تعرض إجراءات إبرام اتفاق جديد للعامين 2016-2017 مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت، وهي خطة عمل تقرر كل عامين لتنظيم جملة من الأنشطة والبرامج، وأخذ مرئيات وتوجهات الدول الأعضاء في بعض الموضوعات.