أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، اليوم الأربعاء، على معدلات الفائدة كما هي بين 0% و0,25%، مؤكداً استعداده لفعل ما يلزم لمواصلة دعم الاقتصاد الذي يعاني جراء أزمة وباء كوفيد-19. وأكد المجلس، في بيان، أن هذا القرار اتخذ بالإجماع، وأن معدلات الفائدة ستبقى كما هي حتى تعافي الاقتصاد من صدمة الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. وأشار، في ختام اجتماعه، إلى أن «وتيرة الانتعاش الاقتصادي مرتبطة بشكل وثيق بتطور الوباء». وأضاف «بعد تراجع كبير، انتعش النشاط الاقتصادي والتوظيف قليلاً خلال الأشهر الأخيرة، لكنه يبقى دون معدلات مطلع العام إلى حد كبير». وقال جيروم باول رئيس المجلس الاحتياطي الأميركي (البنك المركزي) إن «سوق العمل أمامها طريق طويل حتى تصل إلى التعافي». وأضاف، عقب الاجتماع، أن مسار الاقتصاد يعتمد إلى حد كبير جدا على مسار الفيروس والإجراءات التي تتخذ لاحتوائه. ومدد الاحتياطي الاتحادي أيضاً حتى 21 مارس 2021 العمل باتفاقات مقايضة وضعت في مارس وسط تفشي الوباء، تسمح لتسعة مصارف مركزية أخرى بالوصول إلى الدولار بشكل سهل، وفق بيان منفصل. كما مدد العمل بإجراء آخر وضع أواخر مارس يسمح للمصارف المركزية الأجنبية بحيازة الدولار بشكل أسهل عبر مبادلته «مؤقتاً» بسنداتها للخزانة الأميركية. والهدف من ذلك الإبقاء «على إمدادات كبيرة من السيولة». واجتمعت اللجنة النقدية في الاحتياطي الاتحادي، الثلاثاء والأربعاء، وسط تصاعد إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة، ما دفع العديد من الولايات إلى إبطاء إطلاق عجلة نشاطها الاقتصادي. وارتفعت كذلك معدلات البطالة من جديد منتصف يوليو الجاري في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ مارس.