قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك يوم الثلاثاء إن الأزمة الإنسانية في اليمن أسوأ من أي وقت مضى. وأوضح لوكوك في إحاطة قدمها لمجلس الأمن عبر الفيديو أن "المجاعة تلوح في الأفق مرة أخرى. والصراع يتصاعد مجددا. والاقتصاد في حالة يرثى لها. وكادت الوكالات الإنسانية أن تصل مرحلة الإفلاس مرة أخرى"، مضيفا أنه من بين "المشاكل الجديدة، كوفيد-19 ينتشر خارج نطاق السيطرة. والآن لدينا قضية ناقلة صافر". كما حذر لوكوك من أن تمويل عمليات المساعدة في اليمن يوشك على الانهيار. واعتادت الأمم المتحدة وشركاؤها--بحسب لوكوك-- توفير الغذاء لـ13 مليون جائع شهريا في اليمن. وبسبب انخفاض التمويل، لا يزال 5 ملايين فقط من هؤلاء يحصلون على حصص غذائية كاملة. وتم تخفيض حصص الإعاشة لثمانية ملايين إلى النصف، كما أن هناك تخفيضات مماثلة تؤثر على ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات من أجل المياه والرعاية الصحية والاحتياجات الأخرى. وكشف المسؤول الأممي أن منظمات الإغاثة تلقت حتى الآن حوالي 18 بالمئة مما هو مطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، قائلا إن العملية الإنسانية التي كانت في السنوات الأخيرة من ضمن العمليات الممولة بشكل أفضل في العالم باتت الآن واحدة من أكثر العمليات نقصا في التمويل. وأشار إلى أن ذلك يعني تقليصا بنسبة 50 بالمئة في برامج المياه والصرف الصحي في 15 مدينة في جميع أنحاء البلاد في أغسطس. وسيتعين على الأمم المتحدة أيضا أن توقف أنشطة النظافة للأشخاص الذين فروا مؤخرا من منازلهم، محذرا من أن حوالي 400 منشأة صحية، بما في ذلك 189 مستشفى، ستفقد إمدادات المياه النظيفة والأدوية الأساسية في شهر سبتمبر، مما قد يحرم 9 ملايين شخص من الرعاية الصحية. كما حذر لوكوك من أن الأموال لعلاج أكثر من ربع مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ستنفد في سبتمبر. وبدون العلاج سيموت هؤلاء الأطفال. وقال "ليس من الصعب التكهن بآثار قلة الغذاء وقلة المياه والرعاية الصحية في اليمن. وبدون مزيد من التمويل، يجب أن نتوقع جميعا زيادة كبيرة في الجوع وسوء التغذية والكوليرا وحالات كوفيد-19 -- وقبل كل شيء الوفاة. يجب أن نتوقع موت المزيد من الناس". وقال المسؤول الأممي إن الاقتصاد اليمني يعاني من حالة سقوط حر في ظل غلاء الأسعار ونقص الوقود. وأوضح أنه عندما كان خطر المجاعة هو الأكبر في أواخر عام 2018، انخفض سعر الصرف للريال اليمني إلى 800 مقابل الدولار الأمريكي. وعلى مساره الحالي، يتوقع الاقتصاديون انخفاض قيمة الريال إلى 1000 للدولار في الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن سعر الصرف تجاوز بالفعل في بعض المناطق 700 ريال منذ أسابيع. وقال وكيل الأمين العام إن سعر الصرف يمثل أحد المحددات الرئيسية لأسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى- وكلها تقريبا مستوردة. بعبارة أخرى، سيأكل عدد أقل من الناس مع انهيار الريال. وأضاف أن أحد الحلول هو أن تقوم الحكومة بتمويل الواردات التجارية. لكن الحكومة نفدت من النقد الأجنبي. وأوشكت وديعة للسعودية في البنك المركزي على النفاد، وانهارت عائدات النفط، المصدر الرئيسي لدخل الحكومة. وقال لوكوك إن اليمن بحاجة إلى ضخ العملات الأجنبية بشكل منتظم من أجل استقرار الريال وضمان الوارات الأساسية ودفع الرواتب. والوقود هو محدد رئيسي آخر لأسعار السلع الأساسية. فالوقود مطلوب لتوزيع السلع في جميع أنحاء البلاد، وضخ مياه الشرب وخدمات الطاقة الأساسية. وفي يونيو وصل 8100 طن متري فقط من واردات الوقود التجاري إلى الحديدة، وهي أقل كمية سجلت على الإطلاق، وفقا للوكوك. ونتيجة لذلك بحسب قوله، ارتفعت أسعار مياه الشرب، حيث تضاعفت في بعض الحالات في بضعة أسابيع. وتأثرت وكالات الإغاثة بشكل متزايد، حيث قالت بعض التقارير إنها لم تعد قادرة على السفر إلى المجتمعات المحلية لتقديم المساعدة لعدم توفر الوقود. وعلى رأس التحديات في اليمن، قال وكيل الأمين العام إن العديد من اليمنيين يفقدون أي دخل متبق بمعدل ينذر بالخطر. فقد انخفضت التحويلات، نتيجة لكوفيد-19، بنسبة تصل إلى 70 بالمئة. "ووجدت دراسة حديثة أن حوالي نصف الأسر فقدت ما لا يقل عن 50 بالمئة من دخلها منذ أبريل".