علمت “العرب” من مصادر سياسية مطلعة في بغداد أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة الشهر القادم، حيث يلتقي الرئيس دونالد ترمب وبعضا من كبار المسؤولين الأميركيين. وكان موعد الزيارة مقررا الشهر الجاري، لكن ظروف فايروس كورونا أدت إلى تأجيلها. وتقول مصادر دبلوماسية إن ملف المجموعات العراقية المسلحة التابعة لإيران، التي تأكد تورطها في مهاجمة مواقع داخل العراق تستضيف قوات أميركية أو من التحالف الدولي، سيتصدر جدول أعمال لقاءات الكاظمي خلال زيارته الولايات المتحدة، مؤكدة أن تحديد موعد زيارة الكاظمي إلى واشنطن يستند إلى التزام أميركي بمساعدة الحكومة العراقية على فرض القانون في مواجهة المارقين. وتعهد العراق، خلال الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الشهر الماضي بتوفير الحماية اللازمة لقوات التحالف الدولي والقوات الأميركية، التي تعمل داخل البلاد بناء على رغبة بغداد. ومنذ الإعلان عن التعهد الشهر الماضي، كثفت مجموعات عراقية تابعة لإيران من هجماتها الصاروخية على مبنى سفارة واشنطن في بغداد، وعدد من المعسكرات العراقية التي تستضيف قوات أميركية. وقاد هذا التصعيد الولايات المتحدة إلى نصب منظومة دفاعية متطورة في سفارتها ببغداد، لصد الهجمات المتكررة بصواريخ الكاتيوشا. وعدّ مراقبون هذه الخطوة مؤشرا على عمق التنسيق بين بغداد وواشنطن ودليلا على انعدام التحفظات العراقية بشأن التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، فيما رأى فيها حلفاء إيران ضعفا للكاظمي، الذي اتهموه بتخويل القوات الأميركية حق استخدام الأراضي والأجواء العراقية كيفما تشاء. وخلال الأسابيع الماضية بثت وسائل إعلام عراقية يديرها الحرس الثوري الإيراني شائعات عن إلغاء زيارة مقررة للكاظمي إلى البيت الأبيض، بسبب غضب واشنطن من سياسة الانفتاح التي تتبعها بغداد إزاء طهران، وفشل الحكومة العراقية في مطاردة الجماعات المارقة والميليشيات التي تديرها إيران. لكن مصادر حكومية نفت وجود مثل هذا الاتجاه بشكل قاطع، مؤكدة أن العراق والولايات المتحدة يتواصلان بشكل فعال عبر القنوات الرسمية، وقد حددا بالفعل موعد زيارة الكاظمي من دون الكشف عنه. وتكتسي زيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة أهمية كبيرة، لأنها تأتي بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء إلى طهران، شهدت رفضه طلبا صريحا من المرشد علي خامنئي بمساعدة إيران للحصول على الدولار الأميركي. ويقول مراقبون إن الولايات المتحدة تعتقد أن رفض الكاظمي الالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران، بادرة حسن نوايا، تفتح الباب على إمكانيات واسعة لتمتين العلاقة بين بغداد وواشنطن. وسيتعين على الكاظمي أن يبدي المزيد من الحماسة للخطة الأميركية بشأن الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي، وخاصة السعودية، في مقابل الحد من اعتماد بغداد على الكهرباء والغاز اللذين تنتجهما إيران. ويشكل هذا الملف تحديا كبيرا للحكومة العراقية، إذ يرى مراقبون أن خطوة عدائية تتخذها بغداد ضد طهران في ملف استيراد الطاقة، قد تتبعها ردود كبيرة. ويمثل العراق شريانا اقتصاديا حيويا لإيران منذ خضوعها للعقوبات الأميركية. وتشتري بغداد الكهرباء والغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية من إيران. ويرى المراقبون أن حاجة العراق لإيران في ملف الطاقة لها تبعات سياسية تؤثر على استقلالية القرار في بغداد. وتريد الولايات المتحدة تحرير العراق من هذا الالتزام عبر توفير بديل خليجي أرخص ثمنا وأفضل جودة. وتقول المصادر العراقية إن الكاظمي سيستمع في واشنطن إلى الرؤية الأميركية التفصيلية في هذا الملف، بما في ذلك العروض الخاصة بدخول شركات متعددة الجنسيات على خط إصلاح منظومة الكهرباء الوطنية. واستبقت الخارجية الأميركية زيارة الكاظمي بالتأكيد على أنها واثقة من رغبة العراقيين في بقاء قوات التحالف الدولي لتقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية.