أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الأربعاء، أن الحل الليبي الليبي ينهي الاقتتال والتدخلات الأجنبية. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بالعاصمة الرباط، في رابع محطات جولة عربية أجراها بن فرحان شملت مصر وتونس والجزائر. وأوضح بن فرحان "قلقون من تأثير الوضع في ليبيا على الأمن الإقليمي العربي، الحل الليبي الليبي هو ما ينهي الاقتتال والتدخل الأجنبي في البلاد". وأضاف "مباحثاتي مع وزير الخارجية المغربي عكست مدى التوافق والانسجام في الرؤى بين البلدين حيال التحديات المحدقة بالعالم العربي، وعلى رأسها التدخلات الأجنبية والإرهاب، ودورها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وما يقتضيه ذلك من ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لمواجهته". وأكد أن "هناك اتفاقات عديدة ومجالات عديدة للتنسيق، ونحن مكلفون من قيادة البلدين بمتابعة ذلك والعمل على تفعيلها، والدفع بالعلاقات إلى مستويات أعلى". من جانبه أشار الوزير المغربي أن "الأطراف الليبية قادرة على إيجاد حلول لمشاكلها. حل الأزمة يجب أن يكون سياسيا"، داعيا الليبيين إلى إيجاد نقاط توافق انطلاقا من مرجعياتهم. وأضاف بوريطة أن بلاده لديها رغبة وإرادة في الوصول إلى حل سياسي في ليبيا، لكنها لا تملك "وصفة" لهذا الحل الذي يكمن في يد الليبيين وحدهم. وشدد على أن الوضع في ليبيا خطر على الأمة العربية، حيث قال إن "على الليبيين أن يجدوا توافقا والمغرب مستعد للتعاون مع الليبيين، فالتضامن العربي في ليبيا ضروري". وطغت تطورات الأوضاع في ليبيا على مباحثات وزير الخارجية السعودي في مصر وتونس والجزائر والمغرب، والتي بدأها الإثنين في زيارات غير معلنة مسبقا. والثلاثاء التقى بن فرحان الرئيس عبدالمجيد تبّون الذي تعهّد البقاء على الحياد في هذا النزاع. وقال بن فرحان "نحن ملتزمون بالتنسيق مع الجزائر وسوف نسعى بجهودنا المشتركة مع دول الجوار كافة للوصول الى تسوية تحمي هذا البلد وتعيد له استقراره". كذلك شدد الوزير السعودي على "أهمية ومحورية دور دول الجوار في الوصول الى حل ينهي الصراع في ليبيا ويحمي هذا البلد الشقيق من الارهاب والتدخلات الخارجية". كما التقى بن فرحان، في تونس، الرئيس قيس سعيّد وأشاد بالتطابق في الرؤى بين تونس والمملكة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها المنطقة. وتزامنت جولته العربية مع تحركات دبلوماسية جزائرية مكثفة باتجاه الأزمة الليبية، في وقت أعلن الرئيس تبون قبل أيام عن مبادرة مشتركة مع تونس لإطلاق حوار بين فرقاء الأزمة دون تفاصيل أكثر حول مضمونها. وتنتظر جبهة "سرت الجفرة" الليبية، ما تسفر عنه مفاوضات في الكواليس بين قوى عالمية وإقليمية، لنزع فتيل حرب وشيكة. وتأتي زيارة وزير الخارجية السعودي غداة لقائه نظيره المصري سامح شكري في القاهرة التي تطرح إمكان إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حفتر. وعقب اللقاء قال الوزير السعودي إنه أبدى "دعم المملكة الكامل" لموقف مصر في الأزمة الليبية، مؤكدا أن "مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا". وتخوض ميليشيات حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج ومقرّها طرابلس معارك ضد قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يملك نفوذا واسعا في شرق البلاد وجزء من جنوبها ويحظى بدعم البرلمان المنتخب ومقرّه طبرق. وأمام الدعم العسكري لحكومة الوفاق وميليشياتها من النظام التركي، أصبح الوضع في ليبيا يشكل تهديدا للأمن القومي لمصر ما جعل القاهرة تقدم مبادرات لحل الأزمة في البلد الجار. والأسبوع الماضي، وافق البرلمان المصري على قيام الجيش بـ”مهام قتالية” في الخارج، ما يعني تدخلا عسكريا محتملا في ليبيا، بعد إعلان مجلس النواب الليبي المؤيّد للمشير حفتر أنّه أجاز لمصر التدخّل عسكريا في ليبيا “لحماية الأمن القومي” للبلدين. وحذّر السيسي في 20 يونيو من أنّ تقدّم الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق التي تسيطر على طرابلس والمدعومة من تركيا نحو الشرق سيدفع بلاده إلى التدخّل العسكري المباشر في ليبيا. واعتبرت حكومة الوفاق التحذيرات بمثابة “إعلان حرب”. وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي.