كييف، موسكو رويترز وافق برلمان أوكرانيا على مشروع قانون يمنح منطقتين انفصاليتين قدراً أكبر من الحكم الذاتي، في خطوة أولى نحو تنفيذ بنود اتفاق مع الانفصاليين، فيما حذرت روسيا من نتائج عكسية محتملة لإنشاء محكمة أممية في قضية إسقاط طائرة ماليزية في الشرق الأوكراني قبل عام. وقدم الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، مشروع القانون إلى البرلمان بعد وقوعه تحت ضغط من زعماء غربيين لمنح منطقتين في الشرق (دونيتسك ولوغانسك) مزيدا من سلطات الحكم الذاتي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرِمَ في روسيا البيضاء قبل نحو 5 أشهر. وإذا حكم القضاء بدستورية القانون؛ فستكون هناك حاجة إلى موافقة ما لا يقل عن 300 من جملة 450 نائباً في البرلمان. وتُعقَد الدورة النيابية القادمة في فصل الخريف بعد انتهاء العطلة الصيفية. في سياقٍ آخر؛ اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعوات تأسيس محكمة أممية لمحاكمة المشتبه في إسقاطهم طائرة ماليزية في شرق أوكرانيا العام الماضي؛ سابقةً لأوانها و«ستأتي بنتائج عكسية». جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها بوتين مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته. وتحلّ اليوم الذكرى السنوية الأولى للحادث الذي راح ضحيته كل من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 298 شخصاً معظمهم هولنديون. في المقابل؛ انحاز روته إلى خيار تأسيس محكمة تابعة للأمم المتحدة، وتوقع أن يوفر ذلك أفضل ضمان للتعاون من جميع الدول من أجل تحقيق العدالة لأسر الضحايا. وتنفي روسيا اتهامات للانفصاليين الأوكرانيين الموالين لها بإسقاط الطائرة. وشدد بوتين، بحسب بيان للكرملين (الرئاسة الروسية)، على أن أي قرارات وتحقيقات يجب أن تكون شاملة وموضوعية ومستقلة، وانتقد ما وصفها بأنها تغطية إعلامية مسيسة تقدم روايات مختلفة لما حدث. وتنفي روسيا أي دور لها في الصراع في شرق أوكرانيا، وترفض رواية رائجة في الغرب ومفادها أن انفصاليين موالين لها أسقطوا الطائرة بصاروخ بوك روسي الصنع. وتقود هولندا التحقيق الجنائي الذي تساعد فيه بلجيكا وأستراليا وأوكرانيا. وسيصدر مجلس السلامة الهولندي تقريراً نهائياً بشأن الحادث في أكتوبر المقبل.