وافق برلمان أوكرانيا على مشروع قانون، أمس، يمنح منطقتين انفصاليتين قدراً أكبر من الحكم الذاتي، في خطوة أولى نحو تنفيذ بنود اتفاق لوقف إطلاق النار تتعلق بوضع المنطقتين المواليتين لروسيا، وأعرب الرئيس الروسي عن معارضته إنشاء محكمة دولية خاصة لمقاضاة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الماليزية في أجواء أوكرانيا. وقدم الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو مشروع القانون للبرلمان بعد وقوعه تحت ضغط من زعماء غربيين لمنح المنطقتين (لوغانسك وودوينتسك في حوض دونباس المنجمي) المزيد من سلطات الحكم الذاتي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في مينسك عاصمة روسيا البيضاء في فبراير/شباط. وإذا حكم القضاء بدستورية القانون فستكون هناك حاجة إلى موافقة ما لا يقل عن 300 من جملة 450 نائباً بالبرلمان في قراءته الأخيرة. وتعقد الدورة القادمة في فصل الخريف بعد انتهاء العطلة الصيفية. من جهة أخرى، تقدم المحامي الممثل لأقارب الركاب الذين كانوا على متن الطائرة الماليزية التي سقطت بهجوم صاروخي، بدعوى قضائية في أمريكا ضد إيجور جيركين، زعيم الانفصاليين الروس في شرق أوكرانيا. وقال فلويد ويسنير المتخصص في علوم الطيران إنه تقدم بدعوى لدى محاكمة شيكاغو بالنيابة عن 18 أسرة للركاب الذين قتلوا في الطائرة التي سقطت في يوليو/تموز الماضي. وتريد الأسر تعويضاً بقيمة 900 مليون دولار من جيركين. وكان هجوم صاروخي أدى لسقوط الطائرة ما أسفر عن مقتل جميع الركاب ال298 الذين كانوا على متنها. واتهمت الحكومة الأوكرانية قوات جيركين بإطلاق الصاروخ، ولكنه نفى في وقت سابق مسؤوليته عن الهجوم. من جهته، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي بأن إنشاء محكمة دولية لمقاضاة المسؤولين عن إسقاط طائرة البوينغ الماليزية العام الماضي في شرق أوكرانيا والتي كان ثلثا ركابها من الهولنديين، سيأتي بنتائج عكسية. وقال الكرملين في بيان إثر مكالمة هاتفية بين بوتين وروتي إن بوتين شرح بالتفصيل الموقف الروسي بخصوص المبادرة السابقة لأوانها لعدد من الدول بينها هولندا لإنشاء محكمة دولية تقاضي المسؤولين عن سقوط الطائرة الماليزية، معتبراً أنها ستأتي بنتائج عكسية. (وكالات)