تواصل إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعزم زيارتها الرقابية والتوعوية بمعية المتطوعين الذين انضموا للعمل في إدارة التفتيش من خلال المنصة الوطنية للتطوع، رغبة منهم بالشراكة ومساندة فريق البحرين في جهوده المستمرة لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.     وفي هذا الشأن، صرّح الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف بأن إدارة التفتيش قد استقطبت 362 متطوعًا ومتطوعة على دفعات مختلفة، وقد تم توزيعهم على مجموعات وذلك لتسهيل عملية متابعة المفتشين للمجموعات الخاصة بهم. ومن ثم تم تعريف المتطوعين بأدوارهم الرئيسية، وتدريبهم بصورة عملية في الأسواق والمجمعات. مضيفاً، بأنه تم الاستفادة من هذه الطاقات المعطاءة في دعم طاقم التفتيش في المهام التوعوية المختلفة التي نمت الحاجة لها في ظل هذه الظروف تعزيزاً لتطبيق الإجراءات الاحترازية، كمعايير التباعد الاجتماعي وإلزامية لبس الكمامات وغيرها من الإجراءات الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا.  وأشاد الأشراف، بالروح الوطنية التي يتمتع بها المتطوعون وبالعمل الجاد الذي ترجمته مشاركتهم البناءة مع مفتشي الوزارة، مبدياً إعجابه بالروح العالية لديهم واستمرارية عطائهم بنفس الهمة، على الرغم من مرور عدة أشهر منذ بدء عملهم التطوعي، مثمنًا عظيم جهودهم وجهود طاقم التفتيش في التدريب والمساندة. وأضاف بأن عمل المتطوعين يعكس روح وأصالة القيم في المجتمع البحريني الواعي، الذي يعمل بكل تفاني تحت مظلة فريق البحرين، معززاً حس المسؤولية والواجب الوطني.     من جانب آخر عبّر المتطوعون عن فائق سعادتهم بفرصة المشاركة في تلبية نداء الوطن، والمشاركة في الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة في التصدي للفيروس، حيث يغمرهم كل الفخر بالقيام بهذه المهام، إضافة إلى الخبرة المكتسبة في المجالات المساندة للتفتيش والرقابة.  كما وأشادوا بحسن التنظيم والتدريب والمتابعة إدارة التفتيش والتي مكنتهم من ممارسة أدوارهم بشكل مستقل.   واختتم الأشراف بأن المفتشين والمتطوعين يبذلون قصارى جهدهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من انتشار الفيروس، وأن هذا العمل يتطلب جهدًا مشتركًا من المواطنين والمقيمين منوهاً بأهمية استمرار الجميع بالعمل بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون بها، وبتقليل الخروج من المنزل إلا للضرورة فقط، مع الالتزام بكافة القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.