أكدت مصر مجددا التزامها بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر اتصالا مع قوانينها الوطنية رقم 64 لعام 2010 الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر، والقانون رقم 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية والذى يعود له الفضل في إنهاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.وذكرت الخارجية - فى بيان صحفى اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر- أنه لم يتم رصد أى مراكب تحمل مهاجرين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، إلى جانب الدور المتميز الذى يقوم به مركز القاهرة الدولي لحفظ السلم - التابع لوزارة الخارجية - في تدريب الكوادر الإفريقية والوطنية على مكافحة الاتجار بالبشر من خلال عقد ورش عمل بصفة مستمرة في هذا المجال، كما أوشكت مصر على الانتهاء من تجهيز أول دار إيواء لضحايا الإتجار بالبشر. وأضافت أن العالم يحيي في 30 يوليو اليوم العالمي ضد الاتجار بالبشر الذي يشكل مناسبة هامة لتأكيد التضامن مع الضحايا الأبرياء الذين يقعون ضحايا للاتجار بالبشر، لا سيما في وقت تتنامى فيه تلك الظاهرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية مع تصاعد النزاعات المسلحة وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وزيادة حدة الفقر، فضلًا عن سهولة الانتقالات وحرية الحركة التي خلقت بيئة مواتية لظهور أنماط مستحدثة من جريمة الاتجار بالبشر، وسمحت بتمدد شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وباستغلال الضحايا من المهاجرين ذوي الأوضاع الهشة. وأوضحت الخارجية أن اليوم العالمي يذكرنا بالمسؤولية المشتركة لسائر الدول تجاه مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الانسان، وتتأثر بها جميع الدول سواء دول منشأ الضحايا أو دول العبور أو المقصد، الأمر الذي يتطلب بناء مقاربة شاملة تتضمن تعظيم الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق على المستويين الإقليمى والدولي، وإننا نتطلع لمواصلة العمل مع كل الدول والمنظمات المعنية وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC بما يتسق ورؤيتنا المشتركة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر اتصالا بما جاء في الاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية "اتفاقية باليرمو" والبروتوكولين الملحقين بها.