القاهرة 9 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس أكدت مصر التزامها بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر اتصالاً مع قوانينها الوطنية رقم 64 لعام 2010 الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر، والقانون رقم 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية الذى يعود له الفضل في إنهاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر: إنه لم تُرصد أى مراكب تحمل مهاجرين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، إلى جانب الدور المتميز الذى يقوم به مركز القاهرة الدولي لحفظ السلم في تدريب الكوادر الأفريقية والوطنية على مكافحة الإتجار بالبشر من خلال عقد ورش عمل بصفة مستمرة في هذا المجال، كما أوشكت مصر على الانتهاء من تجهيز أول دار إيواء لضحايا الإتجار بالبشر. وأوضحت أن اليوم العالمي يذكرنا بالمسؤولية المشتركة لسائر الدول تجاه مكافحة جريمة الإتجار بالبشر التي تعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الانسان، وتتأثر بها جميع الدول سواءً دول منشأ الضحايا أو دول العبور أو المقصد، مما يتطلب بناء مقاربة شاملة تتضمن تعظيم الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق على المستويين الإقليمى والدولي. وأعربت مصر عن تطلعها لمواصلة العمل مع كل الدول والمنظمات المعنية وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بما يتسق ورؤيتها المشتركة للقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر اتصالاً بما جاء في الاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية "اتفاقية باليرمو" والبروتوكولين الملحقين بها. // انتهى // 21:40ت م 0202 www.spa.gov.sa/2116038