أوضح المحامي والمستشار القانوني فهد الحكمي، أن جريمة غسيل الأموال من الجرائم المحرمة شرعًا والمجرَّمة نظامًا في المملكة؛ وذلك لما تشكله هذه الجرائم من خطر جسيم على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك ما تسببه من زيادة معدلات الجريمة وتراجع قيم التعليم والثقافة، حيث يتخللها كسب سريع وغير مشروع لا يتطلب مؤهلًا علميًّا لتنفيذه، وذلك في تعليقه لـ"سيدتي" على قضية غسيل الأموال المعروفة إعلاميًّا بـ "غسيل المشاهير"، وإعلان النيابة العامة في الكويت التحفظ على أموال 10 متهمين من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي و‏منعهم من السفر. تتعامل المملكة مع هذه الجرائم بشكل صارم جدًا وقال الحكمي لـ "سيدتي": "تتعامل المملكة مع هذه الجرائم بشكل صارم جدًا، وسنَّت عقوبات شديدة على مرتكبي جرائم غسل الأموال، حيث إن الإدانة بهذه الجريمة تُعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، أو كلتا العقوبتين، كما يُمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، فيما يُبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها". وأضاف: "للسلطة المختصة التحقيق من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من وحدة التحريات المالية، عند التأكد من وقوع شبهة جريمة غسل الأموال، والأمر بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بالجريمة، لمدة أو مدد لا تزيد عن ثلاثين يومًا، وإذا اقتضى الأمر استمرار مدة الحجز أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة، مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية، فيما يجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب هذه الجريمة حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلَّغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة". عمليات غسيل الأموال قد تؤدي إلى انتشار اقتصاد الظل وأشار المحامي والمستشار القانوني فهد الحكمي، إلى أن عمليات غسيل الأموال قد تؤدي إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره، مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه هذه الجرائم من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما يُلحق الضرر بالمواطنين ويؤثر سلبًا على الأنشطة التجارية والمنافسة الشريفة. لافتًا إلى أن هذه الجريمة تعني ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يُقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافًا للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر، وتشمل جميع الأفعال المجرَّمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقًا لقوانين الدولة التي ارتُكِب فيها، ووفقًا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتُكب داخلها. وذكر: "يعد مرتكبًا لجريمة غسيل الأموال كل من فعل أيًّا من الأفعال التالية: إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه أنها ناتجة من نشاط إجرامي، أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، ونقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها، أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه أنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، وإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها، أو طريقة التصرُّف بها، مع علمه أنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، وأخيرًا الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستُّر، أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة".