قالت الحكومة العراقية، اليوم (الخميس)، إن 560 من المحتجين وأفراد الأمن قتلوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي استمرت شهوراً العام الماضي.وذكر هشام داود، مستشار رئيس الوزراء، وكالة «رويترز» للأنباء، أن الحكومة ستعامل جميع الأشخاص البالغ عددهم 560 بصفتهم «شهداء» وستحصل كل أسرة على 10 ملايين دينار (8380 دولاراً) تعويضات.وعدد القتلى متسق تقريباً مع ما أفادت به وسائل الإعلام والجماعات الحقوقية.وكانت الاحتجاجات قد بدأت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) واستمرت عدة أشهر، وطالب خلالها مئات الآلاف من العراقيين بوظائف وخدمات ورحيل النخبة الحاكمة التي قالوا إنها فاسدة.وتسببت الاحتجاجات في استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي حل محله في مايو (أيار) الماضي مصطفى الكاظمي، الرئيس السابق لجهاز المخابرات.وفي سياق متصل، أكدت الحكومة العراقية، الخميس، أن عناصر من قوات الأمن تسببوا بمقتل متظاهرَين خلال الأسبوع الحالي، وذلك باستخدامهم أسلحة «شخصية».وكشف وزير الداخلية عثمان الغانمي، في مؤتمر صحافي، أن المسؤولين عن إطلاق النار على ضحيتين، هم «ضابطان ومنتسب».ووفق مصادر طبية، قتل متظاهر ثالث في مستشفى، غير أن السلطات لم تشر إليه الخميس.وكان أطباء أكدوا، الإثنين، أن الضحايا تعرضوا لإصابات نتيجة قنابل الغاز المسيّل للدموع، وهو ما نفاه التحقيق الحكومي.وعرض الوزير أمام الصحافيين «بنادق صيد وذخائر كانت بحوزة العناصر الأمنية، وقرروا استخدامها بشكل شخصي». وكشف أن تحقيقاً ثانياً فُتح بسبب إطلاق عناصر في الشرطة التي كانت منتشرة «الرصاص الحي»، وهو أمر «منعه» رئيس الوزراء.