أفاد دبلوماسيون في الامم المتحدة أن مجلس الامن الدولي سيصوت صباح الاثنين في نيويورك على مشروع قرار يصادق بموجبه على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا الثلاثاء بين إيران والدول الكبرى. وأوضحت المصادر أن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة سيتم في تمام الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش في عملية لن تعدو كونها إجراءً شكلياً. وبصدوره سيصادق القرار الجديد على اتفاق فيينا وسيحل عملياً مكان سبعة قرارات أصدرتها الأمم المتحدة منذ 2006 لمعاقبة إيران بسبب برنامجها النووي. وينص مشروع القرار على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران تبعاً لتقليص طهران قدراتها على صنع قنبلة ذرية، لكنه يبقي حظراً على الأسلحة التقليدية لمدة 5 سنوات وحظراً لثماني سنوات على أي تجارة مرتبطة بالصواريخ البالستية الممكن تزويدها برؤوس نووية. وسيكون التصويت مجرد إجراء شكلي، ذلك لأن الاتفاق ومشروع القرار نفسه تم التفاوض بشأنهما في فيينا من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي نفسها (الولايات المتحدة- الصين- روسيا- فرنسا- بريطانيا) إضافة إلى ألمانيا. يشار إلى أن اتفاق فيينا يتضمن آلية تسمى سناب باك تعني ان مجلس الامن يمكن ان يعيد فرض العقوبات في حال عدم التزام ايران بتطبيق الاتفاق. العقوبات المفروضة على إيران: تخضع ايران حاليا لأربع حزم عقوبات للامم المتحدة, واردة في سبعة قرارات صدرت بين 2006 و2015 رداً على انشطة عسكرية وبالستية من قبل طهران. وبمجرد ان يتلقى المجلس تقرير الوكالة حول احترام الاتفاق, فإن القرارات السبعة التي اعتمدتها الامم المتحدة منذ العام 2006 لمعاقبة ايران (القرارات 1696 و1737 و1747 و1803, و1835, و1929 و2224) سيتم الغاؤها. ومن بين هذه القرارات، القرار 1737 (الصادر في 23 كانون الاول/ديسمبر 2006) الذي يجمد اصول الكيانات المرتبطة بالبرنامج النووي اليراني وبرامج الصواريخ البالستية واصول 12 شخصية. ويمدد القرار 1747 (الصادر في 24 اذار/مارس 2007) لائحة العقوبات هذه, بمنع واردات الاسلحة الى ايران وتقييد القروض الممنوحة لها. والقرار 1803 (الصادر في 3 آذار/مارس 2008) يحظر تزويد ايران بسلع ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري). اما القرار 1929 (الصادر في 9 حزيران/يونيو 2010) يحد من الاستثمارات الايرانية ويحظر بيع ايران بعض الاسلحة الثقيلة. هذا وكانت قد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ايضا عقوبات اقتصادية على ايران, ينص الاتفاق على رفعها بشكل تدريجي ومشروط.